- كودك و مقوله تجاوز

و شايد همين لحظه ....! چرا سكوت مي كنيم؟
كودك و مقوله تجاوز
1982 Psychological Abus Of Children and Youth
شايد همين لحظه كودكي مورد آزار روحي و جسمي قرار دارد. شايد همين لحظه كودكي مورد تحقير، تنبيه، سرزنش و كودكي ديگر، قرباني خاموش تجاوز جنسي است. شايد و چه بسا كودكي در حبس و آن ديگري در انتظار اعدام است. بي آنكه بدانند جرمشان چيست. اين تصوير متاسفانه واقعيت تلخي است كه روزانه اتفاق مي افتد.
کودکان ِ رقصان، "ماهی سياه کوچولوها"، در بازی شاد ِ آوازهای اعجاب با عروسک ها، با تبسم های فرشته گون، قلبهای کوچک و دوست داشتنی در روياهای خيال انگيز به خوابی معصومانه با پروانه ها به شهر گلها سفر مي کنند و بر گلبرگ ها به لطافت می آرمند. نيازمند يکی محبت، عاطفه و عشق، پناهی سرشار از تفاهم و توجه، فروغ نگاهی از سر ملاطفت و مهربانی، دست گرمی، ابريشم پاک نوازشی، فارغ از اندوه و دغدغه اند.
طبق تعريف كنفرانس بين المللي 1982 Psychological Abus Of Children and Youth
"تجاوز به حقوق كودك در معناي گسترده، تجاوز به حقوق قانوني كودك در رسانيدن صدمه جسماني و رواني به آنهاست."
آزار و لطماتي كه سايه ي شومش براي هميشه با معصوميت كودكي اش خواهد آميخت و اين تعرضات، اثرات پايداري بر سلامتي اش خواهد گذاشت و او را به انساني با مشكلات پيچيده روحي تبديل مي كند.
آمار تجاوز جنسی به كودكان از سوی نزديكان و خويشاوندان، امری است كه در مورد آن به شدت سكوت می شود، اما در ابعادي گسترده در زندگی و روح كودكان نقشي مخرب دارد. در كشورهاي اروپايي بطور علنی در اين باره بحث می شود، آمار داده می شود، از كودكان قربانی حمايت می شود، تجاوز كننده چه پدر باشد چه پدرخوانده و... به زندان می افتد، اما الزاما وجود دمكراسی چنين فجايعي را از بين نمی برد، اما با مجازات متجاوزين و با حمايت از حقوق كودك، در به رسميت شمردن “حق انسان بر بدن خويش“ و مجازات كسانی كه اين حق را به رسميت نمی شناسند، با قانونگذاری دمكراتيك و قابل مجازات دانستن آن و با ايجاد امكانات درمانی برای مسببين و همچنين كودكان قرباني كه با تجاوز به جسمشان، روحشان زخم خورده است، در مقابل اين تجاوزات می ايستند.
رابطه ي جنسي يك بزرگسال با يك كودك يك رابطه ي نابرابر است، از آنجا كه در آن كودك مجبور به تن دادن به رابطه اي جنسي مي شود كه در موردش هنوز چيزي نمي داند و اصولا ارگانهاي جنسي و بلوغ فكري در او هنوز رشد كافي نيافته است، نوعي اعمال قدرت و خشونت است كه از سوي بزرگسال بر كودك تحميل مي شود. متجاوز با تهديد، خشونت و با ايجاد هراس و وحشت در كودك به او تجاوز مي كند و موجب صدمات روحي در او مي شود كه تمام زندگي و آينده ي كودك را تحت الشعاع قرار مي دهد.
اما به نظر مي رسد قانون و قانونگذار در سرزمين ما بگونه اي ديگر عمل مي كند؛
به موجب ماده 1180 قانون مدنی جمهوری اسلامی ايران "طفل صغير تحت ولايت قهری پدر و جد پدری خود می باشد." همچنين تبصره ذيل ماده 1041 قانون مدنی که مصوب 1370 شمسی است تاکيد می کند: "عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی قهری به شرط رعايت مصلحت مولی عليه می باشد". نظر به عبارت پايانی اين ماده قانون، بايد بررسی شود اساسا چه مصلحتی می تواند در ازدواجهای زير 9 سال وجود داشته باشد که تنها بينش بيمارگونه ي اين فقهای نادان بدان اشراف دارد؟!!
از آن جا که تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی مصوب 1370 شمسی اعلام کرده است که "سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است"، لذا پدر و جد پدری می توانند موجبات نکاح دختران تحت ولايت خود را زير سن نه سالگی و پسران تحت ولايت خود را زير سن 15 سالگی فراهم آورند.
اين قوانين با استفاده از مفهوم وسيع و بلامنازع ولايت قهری، تشخيص مصلحت فرزندان را برای انتخاب همسر منحصرا در اختيار پدر و جد پدری نهاده است که در عمل و در نهايت، زنجير و بندهای اسارت و بردگی را به طور مضاعف بر دختران تحميل نموده و آنها را به همخوابگی با مردانی که مطابق با مفاهيم مذهبی عنوان شوهر شرعی را يدک می کشند، وادار می نمايد.
بنابر اين، پدر و جد پدری که بر فرزند و نواده خود ولايت قهری دارند می توانند آنها را حتی پيش از بلوغ (بزعم فقها)، بدون جلب رضايت مادر به نکاح فرد مورد نظر خود درآورند. آيا دختر نه ساله می تواند با خواسته بزرگترها مخالفت کند و آيا قادر است موجبات بطلان نکاح تحميلی توسط آنها را فراهم نمايد؟
به نحوی که گذشت فقها و قانونگذاران اسلامي با اذهان پوسيده، سياه و خودکامه خود، به اندازه ای مجذوب ساختار حقوقی ضد بشری در قوانين می باشند که تمامی مفاهيم، ارزش ها و مضامين حقوق انسان ها را زير پا گذاشته و نه تنها حقوق مادران بلکه حقوق اطفال و کودکان را هم قربانی افکار پليد و قرون وسطايی خويش نموده و در تدوين هر يک از قوانين ارتجاعي و فاشيستی برآمده از قعر جهل، اصل آزادی را به صراحت و وقاحت گردن زده اند.
آري..... ديری است خواب ِ معصومانه ی كودکان، به زمزمه های شومی که به عنوان قانون کماکان تدوين و اجرا می شوند، آشفته گرديده است. ايران در اسارت نيروهای سرکوبگر و بنيادگرايي است که از دين در جهت اعمال خشونت و سلب آزادی سلاحی مخرب، مخوف و خطرناک ساخته اند. قانونگذاری در ايران مبتنی بر نظريه فقهی فقهای شورای نگهبان می باشد. بنابر اين خشونت عليه کودکان و به ويژه دخترکان ريشه در جوهره ي ضد بشری باوري منسوخ دارد. قوانين کنونی ايران نه تنها به کنترل خشونت عليه کودکان و به ويژه دخترکان همت نمی گمارد، بلکه مجوزهايی نيز در راستای توجيه آنها ارائه می دهد. تدوين قوانين به گونه ايست که در مراحل اجرايی، برعليه آنها بوده و اساسا کودک ستيز می باشند و حرمت حريم انسان را به طور عام و زنان و کودکان را به طور خاص شکسته اند.
سوء استفاده ی جنسی از كودكان بعنوان ابزار اعمال قدرت درآمده است. حكومت اسلامي به اين تجاوزات از جانب حق مطلقه ی ولي فقيه “قادر مطلق “ اعتبار شرعي و قانونی داده است. فقهاي نادان و جنايتكاري كه كودكی را كه هنوز بدن خود را نمی شناسد و نمی داند چه بر سرش خواهد آمد و هنوز بلوغ عقلی برای تصميم گيری در مورد زندگی خويش ندارد، آماده ی ازدواج می داند. و اين چيزی نيست جز برسميت شناختن “حق تجاوز به كودك“ .
سازمان ملل متحد در اعلاميه جهانی حقوق بشر به رعايت حقوق ويژه ی کودکان و حمايت آنها تاکيد کرده است.
· مطابق پيمان نامه ای که برای حفظ و رعايت حقوق کودکان جهان تصويب شده است، يک کودک، انسانی است که سن هجده سالگی را هنوز تمام نکرده است.
· حکومت های عضو پيمان، خود را موظف می دانند که کودک را در مقابل هر گونه استثمار جنسی و سو استفاده جنسی حمايت کنند. حکومت ها برای اين منظور دست به اقداماتی در سطح داخل و خارج از کشور می زنند تا کودکان به روابط جنسی غيرقانونی و يا اجباری کشانده نشوند.