۱۳۹۲ فروردین ۴, یکشنبه

پایان عوامفریبی و کنار رفتن نقاب ها



حسن داعی
مقاله جدید گنجی، نمونه بی سابقه ای از وارونه جلوه دادن حقیقت بمنظور مشروعیت بخشیدن به اصلاح طلبی در نظام ولایت فقیه است. وی با لجن پراکنی علیه اپوزیسیون ساختار شکن، یکبار دیگر نشان میدهد که با حمایت مالی دست راستی ترین محافل آمریکائی، پرچم دروغین صلح طلبی و مبارزه ضد آمریکائی بدست گرفته و برای ماندگاری رژیم تلاش میکند
 
اکبر گنجی در مقاله جدیدی که تحت عنوان "سازش با حکومت استبدادی" در سایت گویا نیوز به چاپ رسانده، مرزهای جدیدی در عوامفریبی و دروغپراکنی را در نوردیده است.گنجی در این مقاله، راه مقابله با رژیم های مستبد و خودکامه را بر دو نوع تقسیم میکند، یکی گفتگو وسازش با رژیم، آنچنانکه در لهستان، چکسلواکی، شیلی و ... اتفاق افتاد و در نتیجه، اپوزیسیون توانست با کمترین هزینه پیروز شود و این کشورها نیز به دموکراسی رسیدند. راه دوم، مبارزه برای سرنگونی رژیم به سبک عراق، لیبی و اکنون سوریه است که به نابودی کشور و ایجاد یک دیکتاتوری جدید منجر میشود. بدین ترتیب، از نظر گنجی راه دیگری وجود ندارد، یا باید با ولی فقیه سازش کرد یا بدنبال لیبائی کردن ایران بود.
به گفته گنجی، طرفداران روش اول اصلاح طلبان داخلی مثل موسوی و کروبی و خاتمی هستند که "حتی اگر می‌خواستند، نمی‌توانستندجمهوری اسلامی را سرنگون سازند، برای این که فاقد امکانات و سازمان براندازی رژیم بوده و هستند. اصلاح طلبان با جمع بندی این تجربه ها باور دارند که هزینه ی انسانی، کینه و نفرت عمیقی که کشتار سیاسی بر جای می گذارد، و نیز هزینه تخریب زیربناهای اقتصادی کشور در این روش تغییر نظام سیاسی آنقدر عظیم است که نه توجیه اخلاقی و سیاسی دارد و نه ارثیه آن (لااقل برای مدتی طولانی) جایی برای رشد نهادها و نیروهای دمکرات باقی می گذارد. با توجه به این واقعیت ستبر، و دلایل دیگر، اصلاح طلب اند، نه برانداز. به دنبال اصلاح نظام براساس پایگاه اجتماعی شان هستند."
از نظر گنجی، طرفداران راه دوم یعنی کسانی که مایل به سرنگونی رژیم میباشند، خارجه نشینانی هستند که در فقدان حمایت مردمی در داخل کشور، به مزدوران کشورهای بیگانه تبدیل شده اند و برای بروز جنگ و حمله نظامی دست دعا به آسمان برده اند: "اما بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور نگاهش معطوف به داخل نیست، برای این که ارتباط فعالی با داخل ندارد و به همین دلیل فاقد پایگاه اجتماعی داخلی است. مخاطب این افراد و گروه ها، معمولا نیروهای خارجی هستند. اگر به گفتار و رفتار این بخش از اپوزیسیون نگریسته می‌شود، مشاهده می‌شود که کار آنها غلو در بیان پدیده‌هایی منفی ایران است تا اجرای پروژه‌هایی چون افغانستان، عراق، لیبی، سوریه و مالی را در ایران امکان پذیر سازند. از جمله می‌گویند: حکومت ایران به طور مشخصی در حال ساختن بمب اتمی است و همین فردا است که با سلاح خود صلح و ثبات جهانی را به خطر افکند البته در بیانیه های سیاسی نوشته اند که جمهوری اسلامی صلح و امنیت جهانی را به خطر انداخته است."
گنجی پس از تشریح روش های خیانت بار و ضد ایرانی اپوزیسیون خارج از کشور، به هموطنان ایرانی که از عقل و درایت برخوردارند نصیحت میکند که برای جلوگیری از ویرانی کشور، بهتر است بجای خیال پردازی در باره سرنگونی رژیم، روش کم هزینه تر یعنی سازش با خامنه ای را برگزینند.
استدلال گنجی درست مثل این است که از یک آدمی که گرسنه، خسته و بیمار در بیابان گرفتار شده بپرسید که کدام روش را برای نجات خود ازاین مخمصه ترجیح میدهد، اینکه سوار یک اتومبیل لوکس شده و در حال صرف نوشابه و رفع خستگی، روانه منزل شود یا اینکه، پیاده و با پای مجروح بسوی منزل براه بیفتد. هر آدم عاقلی راه آسانتر را انتخاب میکند. البته به شرطی که اتومبیلی در کار باشد و در مورد کشور ما، نظام ولی فقیه اهل سازش باشد و بتوان وضعیت ایران امروز و این رژیم قرون وسطائی را با کشورهای بلوک شرق یا شیلی و آرژانتین مقایسه کرد. رژیم هائی که کنار رفتن شان و تن دادن آنها به انتخابات آزاد، عمدتا بخاطر فروپاشی شوروی از یکطرف و تغییر سیاست آمریکا در حمایت از دیکتاتوری های نظامی وابسته به خود در آمریکای لاتین از طرف دیگر بود. بدنبال شکست آمریکا در جنگ ویتنام و رسوائی کودتای پینوشه در شیلی و همچنین پایان جنگ سرد، نگاه آمریکا به متحدان نظامی خود در آمریکای لاتین متحول شد که زمینه ساز اصلی کنار رفتن این دیکتاتوری ها و تن دادن به انتخابات آزاد بود.
مقاله گنجی دو پیام اصلی دارد، نخست، حقیر شمردن اپوزیسیون، قدرتمند جلوه دادن رژیم، بیهوده دانستن راه حل های ساختار شکن و کمک رسانی به اصلاح طلبان حکومتی در ایران.
اما پیام دوم گنجی که در سالهای گذشته از مهمترین وظائف سیاسی وی در خارج از کشور بوده است، مزدور و خائن شمردن خیل عظیم هموطنان خارج از کشور است که همچون بخش مهمی از هموطنان داخل از کشور، خواهان سرنگونی رژیم هستند و نظام ولایت فقیه را نابود کننده ایران و خطری برای صلح جهانی میدانند.
اکبر گنجی برای جور کردن جنس و منطقی جلوه دادن استدلال خود، میگوید که اپوزیسیون طرفدار براندازی رژیم "با جاسوسی و اطلاعات دروغ به دولت‌های غربی (می) قبولاند که رژیم در حال ساختن بمب اتمی است. چون این مدعا تنها موضوعی است که حمله‌ی نظامی به ایران را امکان پذیر می‌سازد."
از این گفته گنجی میتوان نتیجه گرفت که از سال 2006 تاکنون، شورای امنیت، آژانس هسته ای، ایالات متحده، اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر، دروغی که اپوزیسیون برانداز خارجه نشین ساخته و پرداخته را باور کرده و در نتیجه، با اعمال شدیدترین تحریم ها، خواهان جلوگیری از برنامه هسته ای ایران میباشند. برنامه ای که به گفته گنجی صلح آمیز است و نظامی خواندن آن دروغی بیش نیست.
بعبارت دیگر، رژیم ایران که تاکنون صدها میلیارد دلار برای برنامه هسته ای هزینه کرده و کشور را در آستانه نابودی کامل قرار داده است، تنها بدنبال تهیه برق برای مصارف کشاورزی، صنعتی و بهداشتی است، آنهم رژیمی که بجای تهیه داروی مورد نیاز بیماران کشور، بدنبال قاچاق مواد هسته ای و کمک به رژیم بشار اسد و حزب الله لبنان و جهاد اسلامی فلسطین است.
اکبر گنجی اگر بجای مقاله نویسی های مکرر و اظهار نظرهای کارشناسانه در زمینه اقتصاد، تاریخ، سیاست، جامعه شناسی، فقه، فلسفه و دهها علوم دیگر، لااقل به این سوال عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت خاتمی پاسخ میداد، آنوقت، تحریم های بین المللی و مقابله جامعه جهانی با برنامه هسته ای رژیم را ناشی از دروغپراکنی اپوزیسیون نمیدانست و آنرا محصول سیاست های ضد ایرانی ولی فقیه و متحدان پاسدارش معرفی میکرد.
رمضان زاده در مناظره علنی با مهدی فضائلی گفت: در همه كشورها براي اعتمادسازي اول نيروگاه مي‌سازند، بعد غني‌سازي مي‌كنند. دنیا از ما سوال مي‌كنند كه وقتي شما نمي‌توانيد نيروگاه بسازيد غني‌سازي را براي چه مي‌خواهيد. تنها دو كشور راهي جز اين رفتند و بدون اينكه نيروگاه بسازند بدنبال غني‌سازي رفتند يكي ليبي و ديگر كره شمالي كه ملت خود را به فلاكت انداختند" (25 خرداد 1385، تهران)
باید از اکبر گنجی پرسید که اگر رژیم ایران بدنبال ساختن بمب اتم نیست برای چه منظوری میلیارد ها دلار برای غنی سازی اورانیوم صرف میکند در حالیکه هیچ نیروگاهی برای استفاده از این اورانیوم موجود نیست؟ نیروگاه بوشهر توسط روسها ساخته شده و سوخت آن نیز توسط خود آنان فراهم میشود. نیروگاه اراک نیز از نوع آب سنگین است و اصولا نمی تواند از اورانیوم غنی شده استفاده کند. اکنون، 20 سال پس از شروع برنامه هسته ای رژیم، رئیس سازمان انرژی هسته ای تازه بیاد آورده است که برنامه صلح آمیز فقط غنی سازی اورانیوم نیست و به نیروگاه و راکتور نیز نیاز دارد از اینرو اعلام کرده است که طی بیست تا سی سال آینده، رژیم ساخت نیروگاه را به پایان خواهد برد.
گنجی لااقل باندازه اصلاح طلبان داخل کشور شهامت و صداقت ندارد تا ماهیت ضد ملی برنامه هسته ای رژیم را آشکار کند. احمد شیرزاد نماینده اصلاح طلب مجلس رژیم در این زمینه گفته است:
”من سئوالم اين است كه اين همه هزينه دادن به خاطر چيست. اصلا از ابتدا چه كسي درجريان اين مسايل و اين پروژه ها بود؟ من به شما مي گويم هيچ كدام از مجالس اول تاششم كه ما بوديم در جريان اين پروژه ها نبودند و هيچ نوع شفافيتي وجود نداشت، آنوقتچگونه انتظار داريد در يك فرايند عقلانيت وجود داشته باشد. مجلس ششم خيلي تحقيق كرد و در نهايت به اينجا رسيديم كه در موردپروژه هاي هسته اي ايران تنها يك گزارش تخصصي در سازمان انرژي اتمي ايران وجود داردكه آنهم گزارش يك كارمند ليسانسيه اين سازمان است كه در اين گزارش توليد برق هستهاي توصيه مي شود، در حالي كه در تمام ادله هايي كه در اين گزارش آمده، دستكاري شدهاست." (سایت میزان، 10 اسفند 1385 و همچنین وبلاگ شخصی احمد شیرزاد)
گنجی اگر ذره ای صداقت داشت بجای لجن پراکنی علیه میلیونها ایرانی که خواهان سرنگونی نظام ولایت فقیه هستند، به این بخش از اظهارات مصطفی تاجزاده در مناظره علنی با الیاس نادران در دانشگاه گرگان توجه میکرد:
تاج زاده:... آقاي احمدي‌نژاد گفت اروپايي‌ها به ما پيغام دادند شما 24 ساعت فعاليت‌هاي سانتريفيوژها را به حالت تعليق درآوريد، ما پرونده شما را از شوراي امنيت خارج مي‌كنيم. وي اعلام كرد ايران اين پيشنهاد را نپذيرفت. همين مساله به تنهايي نشان مي‌دهد نگراني حضرات نه پيشرفت علمي و تكنولوژيك كشور است و نه حتي به راه افتادن نيروگاه‌هاي هسته‌اي.
اگر جهان با داشتن تأسيسات هسته‌اي ايران مخالف بود، بوشهر را كامل نمي‌كردند. به علاوه پيشنهاد اتحاديه اروپا اين بود كه چند نيروگاه ديگر هسته‌اي نيز براي ايران بسازند، به شرط آنكه دولت ما چرخه سوخت يا غني‌سازي اورانيوم را رها كند. پس نگوييد دنيا با پيشرفت‌هاي علمي و فني ما مخالف است. نه! جامعه جهاني پذيرفته ‌است ايران نيروگاه هسته‌اي داشته باشد.
در قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، بر حق ايران در زمينه داشتن نيروگاه‌هاي هسته‌اي تاكيد و تصريح شده، اما با غني‌سازي اورانيوم كه آن را مقدمه تهيه سلاح هسته‌اي مي‌دانند،‌ مخالفت شده است. آژانس اتمي يا شوراي امنيت از ما نخواسته‌اند كليه فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را تعطيل كنيم بلكه صرفا با غني‌سازي اورانيوم در داخل خاك ايران آن هم به دليل پنهان‌كاري اوليه و مواضع راديكال در سياست خارجي ما مخالف‌اند.." (دانشگاه گرگان، آذرماه 1385)
اکبر گنجی و مقالات پی در پی وی در حقیر شمردن اپوزیسیون ساختار شکن، تاییدی براین نظریه است که رژیم ایران با طرح و برنامه، از اعزام این دسته از خط امامی های سابق به خارج از کشور حمایت میکند تا در آمریکا و اروپا، ضمن کمک رسانی به لابی رژیم بویژه نایاک و با برخورداری از حمایت های مالی - سیاسی محافل طرفدار مماشات، کمک رسان رژیم ولایت فقیه باشند و به بقای این نظام ضد ملی کمک کنند. (نگاه کنید به این گزارش)
منبع: فوروم ایرانیان

۱۳۹۱ اسفند ۲۶, شنبه



تجربه ای در کثرت مداری



اسماعيل نوری‌علا
جمعه گردی های اسماعيل نوری علا
تجربه ای در کثرت مداری
«جامعهء تحت تسلط ايدئولوژی» (چه از نوع مذهبی و چه غير مذهبی) می کوشد تا فرد و فردانيت و مفرد را از ميان بردارد و همه را يا يکسان کند و يا «يکسان نشونده ها» را از ميان بردارد، حال آنکه «جامعهء ايدئولوژی گريز» وجود کثرت در مفردات را می پذيرد و پايه های زندگی خود را نه بر «جمع مداری» که بر «کثرت گرائی» می گذارد: جامعه پارچهء چهل تکهء رنگارنگی می شود که هر «مفرد» يا «فرد» اش آزادانه و بی هراس دارای ويژگی های مختص خويش است و فشار اجتماعی و حاکميت نيز قرار نيست اين ويژگی ها را از وی بستاند و بر اساس نصيحت «خواهی نشوی رسوا / همرنگ جماعت شو» او را از «رسوائی» برهاند.
اگر اهل دقت در متونی باشيم که از زبان های غربی به فارسی ترجمه می شوند، می بينيم که در برابر واژهء «پلورآل plural» از واژهء «جمع» استفاده می شود اما واژهء «پلوراليسم» را نه بصورت «جمع گرائی» يا «جمع مداری»، که بصورت «کثرت گرائی» و «کثرت مداری» بفارسی بر می گردانيم. از نظر من اين دوگانگی که «پلورآل» به تنهائی «جمع» ترجمه می شود اما در ترکيب اش با پسوند «ايسم» برابر «کثرت» می نشيند باز گويندهء يکی از مهمترين مشکلات فرهنگی ما است که موجب شده تا، به اعتقاد من، ما ايرانی های درگير کار سياسی در داخل اپوزيسيون حکومت اسلامی، هنوز مفهوم واقعی «کثرت مداری» [پلوراليسم pluralism] را درست درک نکنيم.
راست اش اينکه «ما» بر متن فرهنگ زايندهء اين مفهوم نزيسته، در امر آفرينش آن نيز نقشی نداشته، و کلاً برآمده از فرهنگ ديگری هستيم که اعتقادی به «کثرت مداری» ندارد. چگونه؟ می گويم دليل را بايد در همين واقعيت ساده جستجو کرد که ما در ترجمهء يک صورت از واژهء فرنگی ناگزيريم آن را به دو صورت از هم جدا ترجمه کنيم.  
بنظر من، در اين «جدا افتادگی» حکمتی ظريف وجود دارد: در انديشهء مغرب زمينی «جمع» چيزی نيست جز مجموعهء «مفردات گوناگون»اش و، بدون در نظر گرفتن اين «تنوع در مفردات»، تصور از «جمع» پديده ای تجريدی، کلی، و فاقد زمينه ای در واقعيت محسوب می شود. يعنی، در اين انديشه، «جمع» در صورتی وجود دارد که «مفرداتی متنوع» در آن حضور داشته باشند و با حضور خود رسيدن به «جمع» را ممکن سازند. يعنی، «پلورال» به معنای سادهء جمع نيست بلکه به وجود مفردات متنوع سازندهء جمع هم اشاره دارد. اين معنا در واژهء جمع عربی وجود ندارد و به همين دليل، واژه سازان ما وقتی به افزودگی پسوند «ايسم» به انتهای واژهء «پلورال» می رسند می بينند که در اين ترکيب، بجای تکيه بر «جمع»، اشاره به مفردات متنوع ِ شکل دهنده به جمع است و، لذا، نمی توان «پلوراليسم» را «جمع گرائی» ترجمه کرد و لازم است آن را بصورت «کثرت مداری» درآوريم.
چرا چنين است؟ از نظر من، دليل عمده را بايد در اين واقعيت جست که در انديشهء ما «ايرانی های اسلام زده» يک چنين مفهومی از واژهء «پلورال» ناياب است. برای ما «جمع» مجموعهء تودهء بی شکل و هويتی است که حداکثر حکم «گله» را دارد. «نماز جماعت» کاری به کار مفردات شرکت کننده در نماز ندارد. «مفرد» در «جمع» حل است و در راستای يک شکل سازی و سلب هويت فردی حرکت می کند. «مسجد جامع» هم محلی برای اجتماع مردم بی شکل است. در آنجا پيش نمازی هست، خطيبی، مراسمی و مناسکی و در هيچ کدام آنها مفردات شکل دهنده به جمع مطرح نيستند.
نکتهء جالب تر اينکه در انديشهء ما مفهوم متضاد (يا بقول حافظ: خلاف آمد) «جمع» مفهوم «کثرت» نيست بلکه «تفرقه» است. هم او می گويد: «از خلاف آمد ِ عادت به طلب کام، که من / کسب "جمعيت" از آن زلف "پريشان" کردم». بدينسان، در فرهنگ اسلامی ما، خلاف آمد ِ «جمع» و «جمعيت» چيزی نيست جز پريشانی و تفرقه. حال آنکه در نگرش مغرب زمينی «جمعيت» بدان لحاظ جمعيت است که مفردات اش گوناگون و متکثر هستند. بدين لحاظ روشن می شود که  چرا در فارسی نمی توانيم واژهء «پلورال» را هم به «جمع» و هم به «کثرت» ترجمه کنيم؛ حال آنکه اين هر دو در واژگان مغرب زمينی قابل تبادل با يکديگرند.
من عامل بوجود آورندهء اين تفاوت را «ايدئولوژی» می دانم. «جامعهء تحت تسلط ايدئولوژی» (چه مذهبی و چه غير مذهبی) می کوشد تا فرد و فردانيت و مفرد را از ميان بردارد و همه را يا يکسان کند و يا «يکسان نشونده ها» را از ميان بردارد، حال آنکه «جامعهء ايدئولوژی گريز» وجود کثرت در مفردات را می پذيرد و پايه های زندگی خود را نه بر «جمع مداری» که بر «کثرت گرائی» می گذارد: جامعه پارچهء چهل تکهء رنگارنگی می شود که هر «مفرد» يا «فرد» اش آزادانه و بی هراس دارای ويژگی های مختص خويش است و فشار اجتماعی و حاکميت نيز قرار نيست اين ويژگی ها را از وی بستاند و، بر اساس نصيحت «خواهی نشوی رسوا / همرنگ جماعت شو»، او را از «رسوائی» برهاند.
بر اين پايه است که اعتقاد دارم «جامعهء ايدئولوژی گريز» را می توان «جامعهء کثرت مدار» نيز خواند و از اين طريق ديد که «مردم سالاری» نه «با ايدئولوژی» قابل تحقق است و نه «بی کثرت مداری».
يعنی، اگر قرار است تک تک آحاد يک جامعه در برابر قانون دارای حقوق مساوی باشند (همان معنای نو که از سکولاريسم مستفاد می شود)، يا اگر، به تعبير اعلاميهء جهانی حقوق بشر، «تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند» (که اين خود پايگاه اصلی دموکراسی است)، در آن صورت تنها «دموکراسی سکولار» است که می تواند هم بر پايهء «کثرت مداری» ساخته شده و هم آن را بصورتی گسترنده متحقق سازد.
در «جامعهء کثرت مدار» کسی به حذف ديگرانی که عقيدهء او را ندارند اقدام نمی کند، نظرات و آراء خود را مطلق تلقی نکرده و نمی کوشد آن را بر ديگران تحميل (که با تبليغ متفاوت است) نمايد، در مواجه با مخالف بلافاصله به اتهام زنی نمی پردازد، کسی را به جرم جمهوريخواهی، يا پادشاهی خواهی، يا سلطنت طلبی، يا قبول و نيز انکار کودتا بودن 28 مرداد، يا مجاهد بود، يا اصلاح طلب بودن، و يا حتی طرفدار حکومت اسلامی بودن، يا تجزيه طلبی و استقلال خواهی به محاکمه نمی کشد. «جامعهء کثرت مدار» جامعهء مدارا و تساهل و گفتگو و استقرار حاکميت ملت است. در زير آسمان «جامعهء کثرت مدار» است که اقوام و مليت ها و اهالی مکاتب و مذاهب گوناگون در کنار هم می زيند و استقرار فرهنگ «تحمل اختلافات عقيده» از يکسو و برابری کامل در برابر قانون، از سوی ديگر، فرصت سرکوب در گيری های گوناگون را از آنها می گيرد. در «جامعهء کثرت مدار» تبعيضات مختلف جنسيتی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، زبانی، و قوميتی، هر زمان تا حد ممکن، از بين می روند و هرکس آزاد است هر خدا و بی خدائی را که می پسندد بپرستد و هر عقيده ای را تبليغ کند؛ در عين حالي که قانون ِ مبتنی بر انديشهء سکولار دموکراسی بر همگان به يک سان حاکم است.
***
در عين حال، توجه کنيم که تنها در «جامعهء کثرت مدار» است که علائق و منافع سياسی و اجتماعی، برای شرکت در رقابت های قانونی، در قامت «احزاب سياسی» ظهور می کنند. يعنی، حزب سياسی يک «مفرد گروهی» محسوب می شود که در ميان مفردات ديگر، به ايجاد «جامعهء متکثر» ياری می رساند؛ با اين تفاوت که اين نهاد در درون خود می کوشد بر تکثر عقيده آنگونه فائق آيد که نتيجهء نهائی بصورت موضع گيری دسته جمعی حزب آشکار شود.
آنگاه می توان پرسيد که آيا بين «جامعهء کثرت مدار» و «نهادی مدنی به نام حزب» جايگاهی بينابينی نيز وجود دارد؟ از نظر من، پاسخ اين پرسش مثبت است. تجربهء سياسی جوامع مختلف همگی حاکی از اثبات اين امکان بوده و نشان از آن دارد که «اتحاد» ها، «ائتلاف» ها و «جبهه» های سياسی (با همهء تفاوت ها در نحوهء پذيرش امر رنگارنگی در درون خود) درست در يک چنين منطقه ای قرار می گيرند. بدين صورت که اشخاص و گروه ها و سازمان های عقيدتی مختلف در «يک يا چند امر خاص» اشتراک نظر پيدا می کنند و دست به «کاری مشترک» می زنند و، بدين ترتيب، در دل «جامعهء کثرت مدار» مفردات جديدی را می آفرينند که در عمل درونی خود نيز اصول «کثرت مداری» را در عين «وحدت در هدف» رعايت می کنند.
از نظر من، اينگونه «نهادهای بينابينی سياسی» مهمترين پديده هائی هستند که می توانند به کمک مبارزات اپوزيسيون خارج کشور بيايند؛ چرا که، از يکسو، معرف هدف يا اهداف مشترکی هستند و، از سوی ديگر، در درون خود به اصل اساسی کثرت مداری گردن نهاده و به مفردات خود اجازه می دهند که، بدون کوشش در حذف عقايد مختلف، در راستای مبارزه با «دشمن مشترک» همداستان شوند.
اما نبايد فراموش کرد که متحقق ساختن اين امر کار بسيار مشکلی است و، اتفاقاً، هرچه تعداد «اشتراکات بنيادی ائتلاف» بيشتر باشد ائتلاف از «کثرت مداری» دورتر می شود. اين نکته ای سرنوشت ساز در زندگانی ائتلاف ها است که کمتر مورد توجه قرار می گيرد. مثلاً، آشکار است که اتحاد احزاب جمهوريخواه، يا احزاب پادشاهی خواه، بسا کمتر از «ائتلاف جمهوريخواهان با پادشاهی خواهان» از «کثرت مداری» برخوردار است.
در اين زمينه، من شخصاً تجربه ای سه ساله را از سر گذرانده و به تجربيات دست اولی دست يافته ام که بی فايده نمی بينم برخی از آنها را مختصراً با شما در ميان بگذارم.
در بهمن ماه سه سال پيش، يعنی چيزی کمتر از يک سال پس از آغاز آنچه «جنبش سبز» نام گرفت، به فکر عده ای از دوستان رسيد که می توانيم، با الهام گرفتن از آنچه در خيابان های ايران گذشته، و بی آنکه نقطه نظرات سياسی و اختلافات عقيدتی خود را کنار بگذاريم، بر حول محور چند «اعتقاد و هدف مشخص» دست به ائتلاف بزنيم. اين محورها، که دارای قابليت قرار گرفتن در «ماوراء عقايد سياسی و حزبی» بودند، در سندی تنظيم شد، به نام «اساسنامهء شبکهء سکولارهای سبز ايران برای آزادی و دموکراسی» که می گفت:
«"شبکه" با اعلام اين نظر که جنبش سبز ملت ايران جنبشی به گوهر نافی هر نوع حکومت مذهبی- ايدئولوژيک، در همهء اشکال ممکن آن، است، و با اهداف [دوگانهء] استراتژيک و غيرقابل تجديد نظر زير بوجود می آيد: الف) گردآوری سکولارهای ايرانی بمنظور تبديل آنان به يک نيروی وسيع و صاحب هويت سياسی و، ب) هموار کردن راه آنان برای شراکت در روندی که به ايجاد يک بديل و جايگزين سکولار ـ دموکرات برای حکومت مذهبی کنونی ايران خواهد انجاميد. شبکه، برای رسيدن به اهداف مزبور، کار خود را بر اساس باورهای پايه ای زير استوار می کند: ضرورت انحلال کامل حکومت اسلامی مسلط بر ايران؛  وجوب استقرار يک حکومت سکولار در ايرانی يکپارچه؛ وجوب التزام اين حکومت به مفاد مندرج در اعلاميهء حقوق بشر [شروط پايه ای استقرار سکولار دموکراسی]، بخصوص در مورد رفع تبعيض ها و استقرار کليهء آزادی های سياسی و اجتماعی و فرهنگی»(1).
چنانکه مشاهده می شود، شرکت کنندگان در اين ائتلاف نبايد ضرورتاً به يک نوع معين از حکومت (مثلاً، جمهوری يا پادشاهی) معتقد باشند و يا تنها يک نوع از مديريت کشور (متمرکز يا تامتمرکز) را خواستار شوند. هر پادشاهی خواه، هر جمهوريخواه، و هر معتقد به فدراليسم و هر مخالف فدراليسم می تواند در اين کوشش شرکت کند.
يکی از دلايل توفيق در برپائی چنين ائتلاف يا شبکهء متشکل از «مفردات مختلف العقيده» ای آن بود که، بر شرکت کنندگان ثابت شده بود که در خارج کشور هيچ «اختلافی» قابل حل نيست؛ چرا که تصميم گيرندهء واقعی، که ملت ايران باشد، در چنگال حکومت خونريز اسلامی گرفتار شده، مالکيت خود بر کشور را از دست داده، و حق تصميم گيری در مورد زندگی و سرنوشت خود نيز از او سلب شده است. آنگاه، در غياب اين «داور تصميم گيرنده»، تأکيد بر «اختلافات غير قابل حل در خارج کشور» تنها موجب می شود که بر عمر «دشمن مشترک» افزوده گردد. به عبارت ديگر، تنها از طريق تقسيم «مسائل مبتلابه» در دو گروه «اينجائی و اکنونی» و «آنجائی و فردائی» می شود از دل اختلافات گوناگون موجود به اشتراک نظر و عمل در مورد مسائل «اينجائی و اکنونی» رسيد و اختلافات «آنجائی و فردائی» را به فروپاشی حکومت اسلامی و آغاز روند استقرار سکولار دموکراسی در ايران موکول کرد.
همين جا بگويم که برای حفظ اينگونه نهادهای ظريف و شکننده، اما مؤثر و کارا، که بر شالودهء «کثرت مداری» ساخته می شوند، يک ملاحظهء مهم ديگر نيز در کار می آيد؛ و آن پرهيز از ائتلاف بر محور «يک شخص» يا «يک گروه سياسی» است؛ چرا که اينگونه محوريت ها به «هژمونی» (يا تسلط فائقه)ی آن شخص و گروه انجاميده و ائتلاف را از «کثرت گرائی» دور می کند. هم اکنون ما دو تجربهء «ائتلاف برای برپا داشتن آلترناتيو حکومت اسلامی کنونی» را در پيش رو داريم. از يکسو مجاهدين هستند که، در سطح ادعا، يکی از مفردات «شورای ملی مقامت» محسوب می شوند اما، با قرار گرفتن در موقعيتی محوری و «هژمونيک»، اين شورا را از «کثرت مداری» دور ساخته اند و، از سوی ديگر، نهاد در حال تأسيس «شورای ملی ايرانيان» است که بر حول محور شخص شاهزاده رضاپهلوی شکل می گيرد و از پيش محوريت ايشان را تثبيت و بقيهء مفردات را به سايه می راند. آشکار است که اينگونه کوشش ها برای ائتلاف، در طی روند تأسيسی خود، بيشتر دارای قدرت دافعه شده و از حداقل جاذبه ای برخوردار می شوند که برای جلب ديگرانی که پيرو يک سازمان يا شخصيت محوری نيستند ضرورت دارد. در نتيجه، عاقبت کار نيز، حداکثر، به ايجاد «اتحاد همعقيده گان» انجاميده، ائتلاف را مآلاً به يک گروه يا حزب سياسی ديگر مبدل ساخته، و آن را از رسيدن به «ائتلاف کثرت مدار» باز می دارد.
در اين راستا مشکل ديگری نيز وجود دارد، برآمده از اين واقعيت که گاه، و شايد اغلب، «اعضاء شرکت کننده در يک ائتلاف»، با فراموش کردن «اهداف ائتلاف»، به طرح تفاوت های عقيدتی مابين خود در زير سقف ائتلاف می پردازند و احتمالاً «نهاد ائتلافی» را دچار تشنج می کنند. حال آنکه اگر در زير سقف يک چنين «نهاد سياسی»، «مفردات آن نهاد» همواره به ياد داشته باشند که چرا در ائتلاف شرکت کرده اند و چرا ائتلاف نمی تواند حلال اختلاف های بيرون از مجموعهء اهداف مشترک شان باشد، آنگاه اقدامی نمی کنند که ممکن است ائتلاف را به تشنج اندازد.
***
          دوست دارم که مطلب امروز را با تشريح يک «تجربه»ی روشن اخير در مورد مشکل آخری که ذکر شد به پايان برم، چرا که اين «تجربه» اکنون علنی شده و در سطح رسانه ها انعکاس يافته و ضرورتی وجود ندارد که، مثلاً برای جلوگيری از تشنج، آن را مصلحتاً به زير فرش پنهان کرد.
          من، بعنوان يک عضو جمهوری خواه شبکهء سکولارهای سبز، که از بدو تأسيس در آن حضور داشته و همواره يکی از اعضاء شورای هماهنگی آن بوده ام، در مورد بازيگران گذشته و اکنون صحنهء سياسی کشورمان دارای عقايد شخصی مختلفی هستم. مثلاً، اعتقاد دارم که دکتر محمد مصدق، بعنوان يک شخصيت ملی و تاريخی ايرانيان، «نماد آرزوها و اهداف انقلاب مشروطه» محسوب می شود و هرچه کرده در راستای متحقق ساختن آن اهداف بوده است(2). در جوار اين موضوع اعتقاد دارم که رضاشاه پهلوی بزرگترين پادشاه بعد از حملهء اعراب به ايران است که، بخاطر قرار گرفتن در اين سوی انقلاب مشروطه و تدوين قانون اساسی آن، اما در راستای بيرون کشيدن ايران از قرون وسطی، دست به تعطيل قانون اساسی مشروطه زده است(3). نيز اعتقاد دارم که واقعهء 28 مرداد 32 (چه کودتا بخوانيم اش و چه نه) از يکسو بر زمينهء نارضايتی های وسيع مردم به انجام رسيده و، از سوی ديگر، به تعطيل کامل مشروطيت و بازتوليد استبداد انجاميده، و پادشاهی پارلمانی مورد نظر قانون اساسی مشروطه را به سلطنت مطلقهء پيش از مشروطيت تبديل کرده و، از اين رهگذر، موجبات انقلاب ديگری را فراهم ساخته است که، به دلايل متعددی که در نوشته های گذشتهء خود شرح داده ام، رنگ و بوی اسلامی گرفته و در طی آن، بخاطر فقدان سازمان های سياسی سکولار دموکراتی که در فضای استبدادی از بين رفته اند، حکومت به دست ملايان و فرزندان و اوباش مربوط به آنها افتاده است.(4) همچنين اعتقاد دارم که در فاصله ای 60 سال از حادثهء 28 مرداد، و 30 ساله از استقرار حکومت ملايان، اپوزيسيون هنوز و همچنان نتوانسته است چهره های سياسی سرشناس و سکولار دموکرات مهمی را در خود بپروراند و بدين لحاظ، بازماندهء شاهان پهلوی، هم بخاطر شناخته شدگی گسترده اش در داخل و خارج کشور، و هم بخاطر شخصيت متين و معقول خودش، تبديل به «سرمايه ای ملی» شده است که ميهن دوستان و علاقمندان به آزادی و آبادی ايران می توانند از وجودش به نفع ملت ايران بهره ببرند، اگر او بخواهد و قواعد کار سياسی را به درستی عمل کند(5).
          در عين حال می دانم که در ميان اعضاء «شبکه» دوستانی نيز هستند که بر اساس کيش شخصيت مصدق را می پرستند، رضاشاه را رضاخان قلدر بی سواد می دانند و محمد رضاشاه را خائن و دست نشاندهء بيگانه می خوانند و، بدين لحاظ، بازماندهء آنها را فاقد صلاحيت سياسی دانسته و اگر دست شان برسد قصد محاکمهء او را دارند.
          حال بايد ديد، جز به مدد اعتقاد و پايمردی در اهدافی که «شبکه» در تحقق آنها می کوشد، با کدام معجزه می توان من و اين دوستان اخير را زير يک سقف جمع کرد؟ و جز از طريق توسع اينگونه سقف های کثرت مدار چگونه می توان برای اقدام عليه حکومت اسلامی به ائتلافی گسترده در بين نيروهای سکولار دموکرات رسيد؟
«تجربه» ای که می گويم به همين پرسش مربوط می شود. مثلاً، هفتهء پيش، همپيمان من، آقای مهدی ذوالفقاری، که رئيس انجمن سکولارهای سبز سانفرانسيسکو و عضو شورای هماهنگی اين شبکه است، طی مقاله ای که در سايت های مختلف منتشر شد(6) و بوسيلهء دشمنان شبکه وسيعاً توزيع شد، اعلام داشت که «برداشت‌های شخصی آقای نوری‌علا با اهداف شبکهء سکولارهای سبز خوانايی ندارد»؟
اما من، که در «چهارچوب اهداف شبکه» با آقای مهدی ذوالفقاری همپيمان شده ام، هرچه متن «اهداف» را با «مفردات عقايد» خود مقايسه می کنم موردی در «ناخوانی»ی اين دو با هم نمی يابم. و تنها در صورتی می توانم بفهمم که چرا آقای ذوالفقاری اينگونه سخن می گويند که فرض کنم ايشان معتقدند شبکهء سکولارهای سبز يک شبکهء کلاً طرفدار دکتر مصدق است، با پهلوی ها مخالف است، رضاشاه و محمدضاشاه را قلدر و بيسواد می داند، و برای رضا پهلوی (که، از نظر ايشان، استفاده از لقب «شاهزاده» هم در مورد اش نابجا است) ارزشی قائل نيست، چه رسد به اينکه او را تا حد يک «سرمايهء ملی» بالا بکشد.
و من در اهداف شبکه به چنين عقايدی بر نمی خورم و، در عين حال، در درون شبکه اعضاء بسياری را می شناسم که برای دکتر مصدق ارزش چندانی قائل نيستند، جبههء ملی را يک تشکل پر از اشتباه می دانند، شاهان پهلوی را تحسين می کنند و معتقدند که شاهزاده رضا پهلوی، اگر  در راه درست و به نفع کشور عمل کند، شخصيتی سخت با ارزش است. اما هيچ کدام اين دوستان، با وجود داشتن آگاهی از عقايد آقای ذوالفقاری و اشراف بر سابقهء «جبههء ملی ـ چپ گرايانه»ی او، مشکلی در همکاری با ايشان در زير سقف شبکه نداشته اند.
          اتفاقاً بسياری از ياران شبکه از اينکه آقای ذوالفقاری ـ بخصوص با توجه به آن سوابق ـ به عضويت شبکه درآمده و در کنار کسانی فعاليت می کند که عقايد ايشان را کهنه و منجمد می دانند اما معتقدند که، در سطح کنش سياسی، می توان با ايشان هم همکاری کرد، سخت خوشحال بوده اند. من چند ماه پيش را به ياد می آورم که وقتی حزب پادشاهی خواه مشروطهء ايران کنگرهء خود را برگزار می کرد، هم ايشان بودند که بعنوان سرپرست گروه اعزامی شبکه برای ايفای نقش ناظر بر آن کنگره، دعوت حزب را پذيرفته و نه تنها در آن شرکت کردند بلکه عرضه کنندهء پيام شورای هماهنگی شبکه به کنگره نيز بودند؛ پيامی که درست بر اساس اهداف شبکه تنظيم شده بود. حضار آن کنگره از دهان آقای ذوالفقاری شنيدند که:
«دوستان گرامی! در سالی که گذشت حرب شما و شبکهء ما، که می کوشد تا جايگاه فراحزبی و فرا ايدئولوژيک خود را در سپهر سياسی اپوزيسيون مشخص و حفظ کند، در پی مذاکرات تفصيلی خود، توانستيم به توافق های مهمی در راستای ايجاد ائتلافی فراگير از نيروهای سکولار دموکرات و انحلال طلب دست بيابيم که اميدواريم اين توافق ها سرمشقی باشد برای همهء نيروهائی که در راه آزادی کشور عزيزمان حاضرند تا زمانی که ملت ايران به حاکميت و مالکيت قاطع و ترديد ناپذير کشور دست نيافته باشد اختلافات نظری غير قابل حل خود در غياب حاکميت ملت ايران را به کناری بگذارند»(7).
          من با مطالبی که آقای ذوالفقاری در رد عقايد من نوشته اند و نيز با بخشی از عقايد ايشان که در اين نوشته آمده نه مشکلی دارم و نه موافقتی؛ اما فکر می کنم که اعلام عمومی اين نکته که «برداشت‌های شخصی آقای نوری‌علا با اهداف شبکهء سکولارهای سبز خوانايی ندارد» نوعی سخن بی منطق، غير تشکيلاتی و وحدت شکن است که اگر در سطح رسانه ای مطرح نشده بود آن را تنها در داخل شورای هماهنگی شبکه مطرح ساخته و نظر ياران ديگر را در مورد «خطای تشکيلاتی خود» جويا می شدم تا اگر چنين خطائی از من سر زده در رفع آن بکوشم. اما اکنون که آقای ذوالفقاری کوشيده اند مقالهء خود را در سطحی وسيع و رسانه ای مطرح کنند (آن هم بصورت نسخه هائی متفاوت با هم)، ناگزيرم از خود ايشان تقاضا کنم که، در همان سطح عمومی، در مورد «ناهمخوانی» ی برداشت های شخصی من با «اهداف شبکه سکولارهای سبز» برای خوانندگان سايت هائی که مطلب ايشان را منتشر کرده اند توضيح بيشتری دهند.
بگذريم. به اعتقاد من، باور به «کثرت مداری» ـ که شالودهء شبکهء سکولارهای سبز است ـ ايجاب می کند که ما با «برداشت های شخصی»ی يکديگر کاری نداشته باشيم و، همانگونه که ديگری می تواند مصدقی باشد و، در عين حالف در باب همکاری با يک حزب پادشاهی خواه سخنرانی کند، من نيز بتوانم عقايد و نظرات خود را بی پرده و آشکارا بيان کنم و در عين حال بکوشم که از چهارچوب ائتلافی شبکه خارج نشوم. والا، اگر قرار باشد اعضاء يک «ائتلاف شبکه ای» ناگزير شوند طوری سخن بگويند که فقط در چارجوب عقايد خاصی بگنجد ما احتمالاً بزودی موفق خواهيم شد که، در پس پردهء ظاهرالصلاح کثرت مداری، بر حول محور يک «مرجع سانسور کننده» با يکديگر همپيمان شويم و «کثرت مداری» را فدای آن سازيم.
__________________________________________________
1. متن اين اساسنامه را می توانيد در سايت رسمی شبکه بخوانيد؛ در آدرس: www.seculargreens.com
2. نگاه کنيد به مقالهء «بزرگداشت مصدق چه فايده‌ای دارد؟» مورخ27  ارديبهشت 1384 در سايت شخصی من.
3. ن.ک. به گفتگوی من با فرامرز فروزنده، مورخ 20 اسفند 1392 در سايت تلويزيون انديشه.
4. ن.ک. به مقالهء «از مدنيت اسلامی تا شهروندی ايرانی» مورخ 30  مهر  1389 در سايت من.
5. ن.ک به دو مقالهء «معمای رضا پهلوی» مورخ 15  آذر ماه 1387 و «سرمايهء ملی يعنی چه؟» مورخ18  اسفند 1391، در همان سايت.
6. ن.ک. به دو متن متفاوت از مقالهء مهدی ذوالفقاری يکی در سايت سکولاريسم نو مورخ 21 اسفند 1391، و ديگری در سايتگويانيوز مورخ22  اسفند 1391
7. ن.ک. به متن اين پيام و عکس آقای ذوالفقاری به هنگام قرائت آن، در سايت شبکه.

نتیجه دادگاه اعدامیان دهه ۶۰ ایران به سازمان ملل فرستاده شد



دادگاه ایران تریبونال نتایج تحقیقات ۹ ماهه خود درباره اعدام زندانیان سیاسی ایران در دهه ۶۰ شمسی را اعلام کرد.
پیام اخوان از دادستان‌های این دادگاه به بی‌بی‌سی فارسی گفته است نتیجه و جمع‌بندی شواهد این دادگاه در نامه‌ای به‌بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد فرستاده شده است.
در این نامه از آقای‌ بان خواسته شده از طریق سازمان ملل حکم این دادگاه را پیگیری کند.
این دادگاه، در پی بررسی اظهارات زندانیان دهه ۶۰ در ایران و بازماندگان اعدام‌های آن دهه، در ‌‌نهایت حکومت ایران را به "جنایت علیه بشریت"  محکوم کرده است.
حکم این دادگاه ضمانت اجرایی ندارد و به صورت نمادین صادر شده است.
برگزار کنندگان ایران تریبونال، این دادگاه نمادین را "محکمه‌ای مردمی" می‌خوانند و می‌گویند "هزینه‌های تحقیقات و برگزاری محکمه را مردم و خانواده بازماندگان اعدام‌های دهه ۶۰ پرداخت کرده‌اند."
آنها تأکید کرده‌اند که قصد دارند اتهام‌های مطرح شده علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران را در دادگاه‌های بین‌المللی دنبال کنند.
فریبا صحرایی، خبرنگار بی‌بی سی فارسی که در محل نشست جمع بندی نتیجه دادگاه بود، می‌گوید دادستان‌های دادگاه ایران تریبونال تأکید دارند که رأی این دادگاه به معنای پایان کار نیست، بلکه آغازی است برای رسیدگی قضایی بین المللی به پرونده "کشتارهای دهه ۶۰ شمسی در ایران".
مرحله اول این دادگاه تابستان پارسال در لندن برگزار شد که در آن ۸۰ نفر از شاهدان و بستگان اعدام شدگان روایت خود را از روند اعدام زندانیان بیان کردند.
مرحله دوم دادگاه هم در شهر لاهه هلند برگزار شد و شاهدان بیشتری در مقابل هیات منصفه حاضر شدند.
یک گروه دادستانی متشکل از هشت حقوقدان ایرانی و غیرایرانی به سرپرستی پیام اخوان و جفری نایس رسیدگی به این دادگاه را به عهده داشتند.
به گفته برگزارکنندگان، یکی از دلایل تشکیل این دادگاه این بوده است که زندانیان سیاسی اعدام شده و آنهایی که بعد‌ها از زندان آزاد شدند، "در هیچ دوره‌ای از دهه شصت به وکیل و مشاوره حقوقی دسترسی و حق دفاع از خود نداشتند."
یکی دیگر از دلایل برگزاری دادگاه، مستند کردن ادعاها و شواهدی بود که در هیچ محکمه قضایی ثبت نشده است.
این دادگاه با الهام از دادگاه نمادین رسیدگی به جنایات جنگی ویتنام تشکیل شد. دادگاه نمادین رسیدگی به وقایع جنگ ویتنام در دهه ۱۹۶۰ میلادی را عده‌ای از روشنفکران و فعالان حقوق بشر از جمله برتراند راسل و ژان پل سار‌تر در دانمارک و سوئد برگزار کردند.
این گروه به سرپرستی برتراند راسل، فیلسوف بریتانیایی، تصمیم گرفت دولت و ارتش آمریکا را به اتهام "جنایت جنگی در ویتنام" به دادگاه فرا بخواند.
بدون اینکه حکم لازم الاجرایی برای شخص یا دولتی صادر شود، این دادگاه در محکومیت دولت آمریکا نزد افکار عمومی تاثیر زیادی داشت.
 
منبع: بی بی سی

۱۳۹۱ اسفند ۱۱, جمعه

یک مُشت دَری وَری On Bullshit

دروغگو حقیقت را جدّی می‌گیرد و با آن درگیر است، می‌داند حقیقت چیست و آگاهانه خلاف آن را می‌گوید.
 اما کسی که حرف مفت می‌زند تنها چیزی که برایش اهمیّت ندارد حقیقت است.


همنشین بهار 

در این بحث ضمن اشاره به کتاب On Bullshit نوشته «هری گوردون فرانکفورت» Harry Gordon Frankfurt «سقوط گفتار» را بررسی نموده و آنرا در رفتار یک «انقلابی» که «استبداد رأی» او را بر زمین کوبید، نشان می‌دهم و با اشاره به اینکه زبان خودش عمل است، به حدیث جعلی «لا حیاء فی الدین»، می‌پردازم. حرف اصلی این بحث این است:
هر فرد یا جنبش یا رژیمی پیش از آنکه در عمل سقوط کند یا ارتفاع گیرد، در گفتار سقوط کرده یا ارتفاع خواهد گرفت.
... 
هری گوردون فرانکفورت فیلسوف معاصر آمریکایی که فلسفهٔ اخلاق و نظریهٔ کنش و خردگرایی حوزه فعالیت او است، نوشته‌‌ای دارد با عنوان «مزخرف گویی»  On Bullshit 
هری فرانکفورت برای اینکه منظور خود را از مزخرف‌گویی نشان دهد آن را با دروغ‌گویی مقایسه می‌کند و نشان می‌دهد مزخرف‌گویی صد پلّه بد‌تر از دروغگویی است. چرا؟ چون دروغگو حقیقت را جدّی می‌گیرد و با آن درگیر است، می‌داند حقیقت چیست و آگاهانه خلاف آن را می‌گوید. اما کسی که حرف مفت می‌زند تنها چیزی که برایش اهمیّت ندارد حقیقت است.
...
مزخرف‌گویی همه را آلوده می‌کند و وقتی رواج یابد به قول کارل مارکس «هر چه سخت و پابرجاست، دود شده و به هوا می‌رود».
...
مزخرف گویی و دَری وَری‌‌ همان «سقطات الالفاظ» و «هفوات اللسان» است که علی بن ابیطالب از آن به خدا پناه می‌برد.
اللهم انی اعوذ بک من هفوات اللسان... و من سقطات الالفاظ...
خدایا از چرت و پرت گویی و سقوط در گفتار به تو رومی‌آورم...
_________________ 
زبان، خودش عمل است.
آستانه و پیشاهنگ کردار آدمی، گفتار او است و هر فرد یا جنبش یا رژیمی پیش از آنکه در عمل سقوط کند یا ارتفاع گیرد، در گفتارش سقوط کرده یا ارتفاع خواهد گرفت.
یک مثال:
«معمرالقذافی» حتی وقتی برو و بیا داشت و «کتاب سبز»ش را هوادارانش حلواحلوا می‌کردند، با منش و گفتار خودش نشان می‌داد پیش از رفتنش رفته است. خیال برش داشته بود خودش ماه شب چهارده است و می‌درخشد اما منتقدانش که او مزدور می‌پنداشت فقط عوعو می‌کنند.
قذافی که با چماق و ارّه حرف می‌زد تا نسق گیری کند مدام از «وظیفه» هواداران و نه از «حق» آنان سخن می‌گفت.
جدا از کتاب سبزش که تو زرد از آب درآمد، از لحن کلام قذافی هم می‌شد فهمید که پنچر شده بود اما ادا درمی‌آورد.
قذافی که پیش از انقلاب بزرگ ضد سلطنتی به مبارزین و مجاهدین کمک می‌کرد و حمید اشرف به او «رفیق دست و دل باز» لقب داده بود با کبر و غرور، خودش را به زمین کوبید.
البته در سقوط وی مداحان و چاپلوسان که بعد از هر سخنرانی اش با «بندگی خودخواسته»، های و هوی می‌کردند و برای بوسیدن دست و رویش از هم جلو می‌زدند، به غایت مقصر بودند.
به قول «مانس اشپربر» Manès Sperber هیچ جبّاری بدون کسانی که او را عَلم می‌کنند و به او ایمان می‌آورند موضّوعیت نمی‌یابد.
قذافی به اعتماد مریدانش ترکشهای هولناک زد و دست آخر به طالبان نفت و دلار کوچه داد تا در پوش «اصل حمایت و حفاظت» R2P) Responsibility to protect) به لیبی هجوم آورند و «آزادی» به ارمغان بیآورند! تا امثال «مصطفی عبدالجلیل» و دیگر مرتجعین از آمیختگی قانون اساسی با به اصطلاح شریعت و از لغو ممنوعیت چندهمسری در لیبی، خبر دهند.
_________________ 
حدیث جعلی و بی‌حیایی مرتجعین
آبان سال ۶۰ در بند یک زندان اوین روزی «مجتبی حلوایی» از داخل حیاط با صدای بلند داد زد همه زندانیان بیایند جلوی پنجره اتاق هایشان...
بعد با اشاره به دو زندانی که می‌خواستند همانجا در حیاط شلاق‌شان بزنند گفت: این دو نفر «...تناسلی» خودشان را به همدیگر نشان داده و باید تعزیر بشوند. سپس چند نفر آن دو زندانی را در همان حیاط کابل زدند.
چند روز بعد که «اسدالله لاجوردی» به اتاقها سرکشی می‌کرد، «علیرضا صابونی» که زمان شاه همبند او بود و سر به سر هم می‌گذاشتند (با اشاره به شلاق خوردن آندو زندانی) با لحن داش مشدی خودش پرسید حاجی پرده دَری کار درستیه؟ پیش اینهمه زندانی؟...
لاجوردی گفت لا حیاء فی الدین. برای اجرای احکام حیا نباید کرد...
...
در سال پر ابتلای ۶۰ «محمد محمدی دعوی‌سرایی» مشهور به «محّمدی گیلانی» با تکیه بر به اصطلاح حدیث «لا حیاء فی الدین» (حیا در دین نیست)، به بیان مطالب چندش آور و سخیفی پرداخت که از تلویزیون داخلی زندان اوین برای زندانیان که غالباً مجرد و عذب بودند، پخش می‌شد. سخنانی که براستی شرم آور بود و اشاره به آن نیز اشمئزاز برمی انگیزد.
محمد محمدی گیلانی می‌گفت ما انقلاب کرده ایم و در انقلاب و اسلام، برای بیان حقایق حیا و شرم نباید داشت. او با این ترجمه من درآوردی از «لا حیاء فی الدین»، بی‌حیایی را به اوج ‌رساند.
صد‌ها زندانی سیاسی که هنوز سر بر خاک نگذاشته‌اند و سال ۶۰ در اوین یودند، آنچه را گفتم به یاد دارند. 
 آن حدیث جعلی که قاضی اوین محمدی گیلانی و اسدالله لاجوردی با توسل به آن پرده دری می‌کردند، در هیچ مرجع و منبع قابل استنادی یافت نمی‌شود و تنها آخوندهایی که به خلیفه دوم مسلمین توهین می‌کردند، در «جشنهای عمرکشون» از آن سکو می‌ساختند تا هرزه گویی و ابتذال خودشان را توجیه و جماعت را خواب کنند.
آیه ۲۶ سوره بقره (إِنَّ اللَّهَ لاَيَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً...)، یا آیه ۵۳ سوره احزاب (وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِ ي مِنَ الْحَقِّ)، که به نوعی به شرم و حیای خداوند اشاره دارد، هیچ ربطی به آن حدیث جعلی ندارد و موضوعش هم از اساس چیز دیگری است اما مرتجعین ابایی نداشتند هرزه گویی و «بی چشم و رویی» خودشان را با توسل به این حدیث و آن آیه توجیه کنند...
_________________ 
شرم از جنس ایمان است.
«حدیث» جعلی «لا حیاء فی الدین»، با تاکیدات دیگر پیامبر هم نمی‌خواند و او از قضا گفته بود: شرم بخشی از دین است. شرم از جنس ایمان است. «الحیاء من الدین... الحیاء شعبة من الإیمان»...
...
متاسفانه به روایت قلابی لا حیاء فی الدین، نه فقط امثال محمدی گیلانی، بلکه اضدادشان هم دخیل بسته اند...
بر مرتجعین هیچ حرجی نیست. اما آیا کسانیکه ادّعا می‌کنند به جدایی دین از سیاست باور دارند هم، باید خودش را با این روایت و آن حدیث تراز کند؟
اگر آن حدیث و روایت جعلی نبود هم سؤال فوق به قوّت خویش باقی است تا چه رسد به اینکه در اساس ساختگی باشد.
...
سی سال از توسل به آن حدیث قلابی که قاتلین زندانیان سیاسی به آن متوسل شدند می‌گذرد. دردا و شگفتا، جریانی که خودش قربانی استبداد زیر پرده دین است نیز، «لا حیاء فی الدین» را عَلم کرده است تا پرده دری توجیه دینی داشته باشد!
...
برگردیم به اصل حرف:
هر فرد یا جنبش یا رژیمی پیش از آنکه در عمل سقوط کند یا ارتفاع گیرد، در گفتار سقوط کرده یا ارتفاع خواهد گرفت.
زین بیش می‌نگویم و امکان گفت نیست.
والله چه نکته هاست در این سینه گفتنی 
***
یک مُشت دَری وَری On Bullshit
...
سایت همنشین بهار
ایمیل