۱۳۸۷ آذر ۲۸, پنجشنبه

- حذف سنگسار، نفي حاكميت

انكار اجراي احكام سنگسار توسط مقامات دولتي و قضائي رژيم فاشيستي حاكم بر ايران و همزمان صدور چنين احكام شنيع در اين قرن درحالي صورت مي گيرد كه بي هيچ شك و ترديد، خشونت و سرکوب عليه مردم به ويژه زنان در صدر و اولويت نخست قرار دارد. در نتيجه ي سنت ها و قوانين! ضدانساني، بخش عمده ای از زنان متحمل خشونت در اشکال گوناگون خانگی و سياسي مي باشند و نيز در فضای زندگی اجتماعی تحت سلطه ی ضوابط زن ستيز، احساس ناامنی می کنند. در عين حال نحوه سياستگذاری حاكميت، حکم بر زن ستيزی، خشونت و سرکوب هرچه بيشتر عليه آنان می دهد. به عبارت ديگر ظلمی مضاعف عليه زنان به طور سيستماتيک تداوم دارد. در اين آپارتايد جنسي كرامت و حرمت انساني فاقد هرگونه ارزش و اعتباري است.در جايی که دستگاههای قضايی و اجرايی و مراجع انتظامی خود ناقض حقوق بشر به طور عام و حقوق زن و اعمال خشونت عليه زنان به طور خاص می باشند، ناديده گرفتن حقوق انسانی زنان از سوی اين دستگاهها و طرز برخورد مراجع قضايي و انتظامی و کتمان ناهنجاری ها و جرايم عليه زنان نه تنها تعجب آور نيست بلکه ناشی از مشي سرکوبگر رژيمي با ساختاري فاشيستي، بدوي و استبدادي است که به اقتضای طبيعتش و در حوزه حيات مقطعي اش عمل می کند.خشونت عليه زنان در ايران از ابعاد وسيع و فاجعه باری خبر می دهد كه نه تنها خانگی نيست، بلکه درحوزه اجتماعی به طور فزاينده و بی حد و حصر اعمال می شود و ساختار قانونی، سنتی، دينی و سياسی نيز از آن حمايت می کند. خشونت عليه زنان با پشتوانه قانونمنديهاي حاكميت، مجموعه ای از خشونت های خانگی، اجتماعی، سياسی و انواع آن از جسمی و جنسی گرفته تا رواني و اقتصادی به طرز فجيعی بارز است. به نحوي كه تمام آزاديهاي فردي و اجتماعي آنان محدود شده و چه بسا فاقد ابتدايي ترين حقوق انساني مي باشند.متاسفانه آمار هنوز و همچنان جايگاه خود را در ايران نيافته و به هيچوجه نمی توان به اطلاعات دقيق آماری استناد کرد. اما آنچه عليرغم تلاش رژيم در کتمان نگاه داشتن و انكار جنايات و ناهنجاريها منتشر می شود به صراحت گويای فجايع سهمگينی است که هر لحظه عليه بشريت به ويژه زنان درايران در حال وقوع می باشد. چرخه خشونت سياسی همچنان تداوم دارد و حصار تمامی ارزشهای انسانی شکسته شده است. رويدادها نشان از پاسداری جزمی رژيم از سنت گرايی مذهبی و ضد انساني می دهد که ريشه در جهلی تاريخی و منسوخ دارد.از يک سو سنتهای دينی خشونت عليه زنان را توجيه و از سويی ديگر سنت های خرافي آن را تجويز می نمايد. بنابر اين می توان بسادگی نتيجه گرفت اعمال خشونت عليه زنان به عنوان ابزاری برای تثبيت اين حکومت به کار می رود و اينان اساسا قادر به حذف احكامي نيستند كه حياتشان مبتني بر آن است. احكامي همچون شلاق زدن، سنگسار (رجم)، صلب، قطع اعضا بدن، درآوردن چشم، دار زدن و اقسام ديگر اعدام، آنهم به وحشيانه ترين اشكال و گاه در ملع عام.اصول سياست گذاری متاثر از ديدگاه سنتی - مذهبي بوده و تحت کنترل حکومت است. چنين اموری زير نگاه زن ستيز حکومت سامان می يابد. باورهای منسوخ مذهبي و سنتی به قدری نسبت به زن تحقيرآميز است که برای نگاهداشتن او در خانه به صورت شيئی فرمانبردار و خاموش، به تجويز خشونت ناگزير می شود.قوه قضائيه قوه ای است که می بايد پشتبان حقوق فردی و اجتماعی در راستای تحقق بخشيدن به عدالت باشد. ايجاد تشکيلات در دادگستری از اختيارات رئيس قوه قضائيه است. رئيس قوه قضائيه را مقام به اصطلاح "رهبری يعنی قدرت مطلقه ولايت فقيه که جانشين خداوند بر روی زمين است" تعيين می کند. کسی که به عينه نماد فاشيزم، بنيادگرايي و تروريسم می باشد و هر گونه نفي خشونت عليه زنان را مغاير با شرع مي داند.اين تنها سنگسار نيست كه حرمت آزادي انسان را مخدوش نموده، بلكه تمامي زوايا و ابعاد زيست انساني در آن سرزمين عاري از قانون حكايت از نفي ارزشهاي انساني دارد. تنها با نيم نگاهي مختصر به آيين نامه ها و ماده تبصره ها مي توان به عمق فاجعه اي پي برد كه ايران را به سرعت به قهقراي مرگ و نابودي مي كشاند. جرم از نگاه قانونگذاراني تعريف مي شود كه از پديده هاي نوين استنباطي جزمي داشته و برداشتهايشان واپسگرا و با نحوه زندگي امروز بشر سخت در تضاد است. اعمالي جرم محسوب مي شوند كه در عرف و ضوابط كشورهاي پيشرفته و برطبق قوانين بين المللي نه تنها جرم نيست بلكه حوزه و قلمرو خصوصي افراد قلمداد شده و احترام به اين حريم در نظامندي قوانين حقوق بشر امروز تاكيد مي شود.پروسه وقايع سياسی در تاريخ معاصر ايران گواه اراده ای معطوف به دموکراسی است. زنان که اينک به طور کلی در جايگاه كم و بيش مناسبی از شعور اجتماعی و روبه کمال قرار گرفته اند، نسبت به انواع خشونت به طور اخص اجتماعی و سياسی تسليم نشده و واکنش نشان داده و مقاومت نموده اند.فقر اقتصادی و فرهنگی حاکم بر جامعه، عليرغم درآمد هنگفت ناشي از فروش نفت، بيش از پيش دختران را نشانه گرفته است. اينهمه يک سوال بسيار بنيادی را در ذهن مطرح می سازد؛ آيا ساختار سياسی نظام ديکتاتوری- مذهبی در راستاي به انزوا کشيدن، سرکوب و خشونت عليه زنان نوعی ديگر از زنده به گور کردن آنان نيست؟ به هنگامی که حکومت تعيين کننده نوع پوشش و حتی رنگ لباس زنان است، صحبت از رفع تبعيض جنسيتی و برابری و آزادی زنان و مردان و يا لغو احكامي مانند سنگسار در چارچوب وجود چنين نظامی اساسا منتفي و امكان ناپذير بنظر مي رسد.-----------------------------------------------------------------------------------------· مراجعه شود به چگونگي انجام حكم زنا، سنگسار از كتاب تحريرالوسيله روح الله خميني· آيين نامه نحوه اجراي حكم رجم (سنگسار)موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفريمبحث چهارمتشريفات خاص اجراي حد رجمماده 21 - قبل از اجرا ، مرجع مجري حكم در صورت تشخيص قاضي صادر كننده حكم مردم را از زمان اجراي حكم آگاه مي سازد و در هر حال لازم است حد اقل سه نفر از مؤمنين در زمان اجراي حد حضور داشته باشند .ماده 22 - مأمورين نيروي انتظامي يا زندان حسب مورد موظف اند بدواً محل اجراي حد را به كيفيت مقرر در ماده 102 قانون مجازات اسلامي حفر نموده و مقداري سنگ به اندازه هاي مقرر در ماده 104 همان قانون در محل اجراي حكم آماده كنند . قاضي مجري حكم بدواً اقدامات انجام يافته به شرح فوق را بررسي نموده و پس از تأييد دستور اجراي حكم را خواهد داد .ماده 23 - چنانچه محكوميت به رجم بر اساس اقرار محكوم باشد هنگام اجراي حكم بدواً قاضي صادر كننده رأي سنگ مي زند و سپس ديگران . ولي اگر محكوميت بر اساس شهادت شهود باشد اول شهود سنگ مي زنند و سپس قاضي ياد شده .تبصره 1 - منظور از قاضي صادر كننده رأي ، قاضي صادر كننده رأي بدوي است مگر اينكه شعبه تشخيص ديوان عالي كشور با نقض حكم دادگاه بدوي ، حكم به رجم داده باشد كه در اين صورت رييس شعبه مذكور يا يكي از اعضاي شعبه به تشخيص رييس شعبه اقدام به زدن سنگ مي نمايد .تبصره 2 - عدم حضور يا اقدام قاضي صادر كننده رأي و شهود براي زدن اولين سنگ مانع اجراي حد نيست و در هر صورت حكم به دستور مقام قاضي مجري حكم اجرا مي شود ، مگر اينكه زناي محكوم به شهادت شهود ثابت شده باشد و شهود در هنگام اجراي حكم فرار كنند و يا زنا به اقرار خود ثابت شده باشد و وي از گودالي كه در آن قرار گرفته است فرار كند كه در اين دو مورد حد ساقط مي شود و مقام قضايي مجري حكم دستور توقف اجرا را خواهد داد . همچنين است اگر مورد ، مشمول ماده 71 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 باشد كه در اين صورت مطابق تبصره ماده 17 اين آيين نامه عمل مي‌شود.ماده ۲۹۳ – ( ۲۵۵ ) قبل از اجراي حكم اعدام يا قصاص نفس ( ۲۵۶ ) يا رجم ( ۲۵۷ ) يا صلب مراسم مذهبي توسط اشخاصي كه صلاحيت دارند نسبت به محكوم عليه انجام مي گيرد و هنگام اجراي حكم اعدام بايد رئيس دادگاه صادركننده حكم يا نماينده او ، رئيس نيروي انتظامي محل يانماينده وي ، رئيس زندان ، پزشك قانوني يا پزشك معتمد محل و منشي دادگاه حاضر باشند . وكيل محكوم عليه نيز مي تواند حضور يابد . پس از حاضر كردن محكوم عليه در محل ، رئيس دادگاه يانماينده او دستور اجراي حكم را صادر و منشي دادگاه حكم را با صداي رسا قرائت مي نمايد ، سپس حكم اجرا و صورتمجلس تنظيمي به امضاي حاضران مي رسد . ( ۲۵۸

هیچ نظری موجود نیست: