یکی بود یکی نبود... زیر گنبد کبود ... چند تا پری نشسته بود... زار و زار گريه مي كردن پريا...مث ابراي باهار گريه مي كردن پريا... از افق جیرینگ جیرینگ صدای زنجیر می اومد... از عقب از توی برج ناله شبگیر می اومد...
"کدو قل قله زن" داستان ما "زیبای خفته" ی نه ساله ای است که هراس از "گرگ های دست حنایی" خواب نازش را برآشفته و بجای قصه های شیرین و کودکانه، قوانین "خنگول! و منگولی" برایش تدوین کرده است که باید سخت نگران بود دختران به مدرسه بروند یا "لی لی لی لی حوضک"، طفلکی اومد بچگی کنه اوفتاد تو زندون!
کودکان ِ رقصان، "ماهی سیاه کوچولوها"، در بازی شاد ِ آوازهای اعجاب با عروسکها، تبسم های فرشته گون، قلبهای کوچک و دوست داشتنی در رویاهای خیال انگیز به خوابی معصومانه با پروانه ها به شهر گلها سفر می کنند و بر گلبرگ ها به لطافت می آرمند. نیازمند یکی محبت، عاطفه و عشق، پناهی سرشار از تفاهم و توجه، فروغ نگاهی از سر ملاطفت و مهربانی، دست گرمی، ابریشم پاک نوازشی، فارغ از اندوه و دغدغه اند.اما..... دیری است خواب ِ معصومانه ی دخترکان، در دیار ِ ایران، به زمزمه های شومی که به عنوان قانون کماکان تدوین شده و می شوند، آشفته گردیده است.
قانون ورود دختران به قلمرو مسئولیت جزایی
حد بلوغ شرعی، آغازگر دوران مسئولیت جزایی است. به موجب تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی، اصلاحی 1370 شمسی: "سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است."
با وجود مجازات های ناعادلانه، سنگین و ضدانسانی بدنی و نتایج اجرایی منفی، ناگوار وسهمگین روانی که در قوانین جزایی ایران شامل حال مجرمین بالغ می شود، دخترکان نه ساله نیز در قلمروی مسئولیت جزایی قرار دارند.
به موجب ماده 49 قانون مجازات اسلامی؛ "اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد."
تبصره 1 ذیل ماده قانونی فوق تصریح می کند:"منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد."
براساس چنین تبعیض بارز جنسیتی، دخترکان از نه سالگی به بعد طفل شناخته نمی شوند و در صورت ارتکاب جرم تحت پیگرد قرار می گیرند و به حکم دادگاه های عمومی - موضوع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 شمسی - مانند بزرگسالان مجازات می شوند. در نتیجه آنها در قلمروی وسیع مسئولیت جزایی محکوم به تحمل مجازات ها و تنبیهات بدنی مندرج در قانون مجازات اسلامی خواهند شد.
ایران در تمامیت خود در اسارت نیروهای سرکوبگری است که از دین در جهت اعمال خشونت و سلب آزادی سلاحی مخرب، مخوف و خطرناک ساخته اند. قانونگذاری در ایران مبتنی بر نظریه فقهی فقهای شورای نگهبان می باشد. بنابر این خشونت علیه کودکان و به ویژه دخترکان ریشه در جوهره پلید، فاشیستی و ضد بشری یک باور منسوخ دارد. قوانین کنونی ایران نه تنها به کنترل خشونت علیه کودکان و به ویژه دخترکان همت نمی گمارد بلکه مجوزهایی نیز در راستای توجیه آنها ارائه می دهد. تدوین قوانین به گونه ایست که در مراحل اجرایی، برعلیه آنها بوده و اساسا کودک ستیز می باشند و اصل را بر عدم برائت زنان و به ویژه دخترکان بنیان نهاده و حرمت حریم انسان را به طور عام و زنان و کودکان را به طور خاص شکسته اند.
سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رعایت حقوق ویژه ی کودکان و حمایت آنها تاکید کرده است.
· مطابق پیمان نامه ای که برای حفظ و رعایت حقوق کودکان جهان تصویب شده است، یک کودک، انسانی است که سن هجده سالگی را هنوز تمام نکرده است.
· حکومت ها حق کودک را برای داشتن بازی، سرگرمی، وقت آسایش و استراحت به رسمیت می شناسند. کودک می تواند به طور فعال در امور فرهنگی و هنری در خور سنی خودش، شرکت جوید. حکومت ها به حق کودک برای فعالیت های هنری و فرهنگی توجه داشته و با اقدامهای خود، آن را پشتیبانی می کنند و امکانات مناسب را برای انجام فعالیتهای فرهنگی – هنری و همچنین اوقات فراغت و سرگرمی کودک فراهم می نمایند.
· حکومت ها تضمین می کنند که هیچ کودکی مورد شکنجه قرار نگیرد و رفتار غیرانسانی و توهین آمیز با او نشود. اجرای مجازات اعدام و حبس های طولانی مدت برای کودکان تا قبل از پایان سن هجده سالگی ممنوع است. (مجازات اعدام مدتهاست که در ممالک پیشرفته بعنوان پدیده ای مذموم و ضدانسانی منسوخ گردیده است)
· برای سلامتی روحی، جسمی و اجتماعی کودکی که قربانی نوعی از بدرفتاری، شکنجه، استثمار یا هر عمل غیرانسانی شده است، حکومت های عضو پیمان همه اقدامات مناسب را انجام می دهند. بازسازی جسمی و روانی باید در محیط و شرایط مناسب، سلامتی و منزلت کودک را تامین کند.
· بازسازی اجتماعی کودکان مجرم و کوشش برای حل مسایل آنها بدون دخالت دادگاه ولی اکیدا باید بر پایه رعایت حقوق بشر باشد.
· حکومت های عضو پیمان، خود را موظف می دانند که کودک را در مقابل هر گونه استثمار جنسی و سو استفاده جنسی حمایت کنند. حکومت ها برای این منظور دست به اقداماتی در سطح داخل و خارج از کشور می زنند تا کودکان به روابط جنسی غیرقانونی و یا اجباری کشانده نشوند.
به موجب ماده 1180 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران "طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می باشد." همچنین تبصره ذیل ماده 1041 قانون مدنی که مصوب 1370شمسی است تاکید می کند: "عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی قهری به شرط رعایت مصلحت مولی علیه می باشد". نظر به عبارت پایانی این ماده قانون، باید بررسی شود اساسا چه مصلحتی می تواند در ازدواجهای زیر 9 سال وجود داشته باشد که تنها مغز علیل این فقهای نادان بدان اشراف دارد؟!!
از آن جا که تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی مصوب 1370 شمسی اعلام کرده است که "سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است"، لذا پدر و جد پدری می توانند موجبات نکاح دختران تحت ولایت خود را زیر سن نه سالگی و پسران تحت ولایت خود را زیر سن 15 سالگی فراهم آورند.
این قوانین فاشیستی با استفاده از مفهوم وسیع و بلامنازع ولایت قهری، تشخیص مصلحت فرزندان را برای انتخاب همسر منحصرا در اختیار پدر و جد پدری نهاده است که در عمل و در نهایت، زنجیر و بندهای اسارت و بردگی را به طور مضاعف بر دختران تحمیل نموده و آنها را به همخوابگی با مردانی که مطابق با مفاهیم مذهبی عنوان شوهر شرعی را یدک می کشند، وادار می نماید.
بنابر این ، پدر و جد پدری که بر فرزند و نواده خود ولایت قهری دارند می توانند آنها را حتی پیش از بلوغ، بدون جلب رضایت مادر به نکاح فرد مورد نظر خود درآورند. آیا دختر نه ساله می تواند با خواسته بزرگترها مخالفت کند و آیا قادر است موجبات بطلان نکاح تحمیلی توسط آنها را فراهم نماید؟
به نحوی که گذشت فقها و قانونگذاران کنونی با اذهان پوسیده، سیاه و خودکامه خود، به اندازه ای مجذوب ساختار حقوقی ضد بشری در قوانین می باشند که تمامی مفاهیم، ارزش ها و مضامین حقوق انسان ها را زیر پا گذاشته و نه تنها حقوق مادران بلکه حقوق اطفال و کودکان را هم قربانی افکار پلید و قرون وسطایی خویش نموده و در تدوین هر یک از قوانین فاشیستی برآمده از قعر جهل، اصل آزادی را به صراحت و وقاحت گردن زده اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر