جبهه فراگیر ملی ضرورتی ناگزیر در مبارزه با استبداد حاکم بر ایران (۱۰) مقدمه ای بر رفتار و اخلاق اجتماعی مردم ایران

فرزاد قائم

 

یکی از بارزترین معضلات جنبش آزادیخواهانه و عدالت جویانه مردم ایران، شناخت به غایت محدود و ناکافی فعالین این جنبش از مقولاتی مانند رفتارشناسی اجتماعی و روانشناسی اجتماعی توده های مردم کشورمان میباشد. ایران کشوری است چندین فرهنگه، متشکل از ملل مختلف با آداب و رسوم متفاوت. این واقعیت غیرقابل انکار، پروسه شناخت رفتار اجتماعی را برای مبارز سیاسی درمسیر دستیابی به تاکتیک های مبارزاتی موثر با استبداد قرون وسطایی حاکم به مراتب پیچیده ترمیکند.

چنین شناخت ناکافی، نتیجه ای جز کاهش چشمگیر توان کنشگران سیاسی در رابطه با پیش بینی و شناخت رفتار توده های مردم، بخصوص در مقاطع حساس تاریخی نداشته است. دربسیاری موارد این توده های مردم بوده اند که با رفتارهای غافلگیرکننده جمعی خود و ایجاد خیزشهای گسترده اجتماعی از فعالین سیاسی نیز گذر کرده اند.

اگر چه بسیاری از کنشگران سیاسی صادقانه سعی کرده و میکنند، با الگو برداری از جنبش های موفق رهایی بخش در دیگر کشورها، نسخه مبارزاتی موثری برای مبارزه با استبداد در ایران بپیچند، لازم به ذکر نیست که این نسخه های غیر بومی و وارداتی با توجه به شرایط ویژه اجتماعی ایران و رفتاراجتماعی مردمان این مرز و بوم، در عمل نتوانسته و نخواهد توانست کارآیی لازم را داشته باشد. از این روست که بر آن شدیم تا با ارائه این مقاله زمینه ورود به بحث فوق را فراهم آورده، توجه متخصصین و محققین رفتار شناسی و روانشناسی اجتماعی را به اهمیت شناخت این مقوله برای نیروهای پیشاهنگ جهت بهینه سازی ارتباط گیری این نیروها با توده های مردم معطوف نموده و ضرورت کنکاش گسترده در این رابطه را گوشزد نماییم.

 

شاید قدمت توجه به خصوصیات رفتاری و صفات شخصیتی ایرانیان و جامعه ایرانی، به شروع تاریخ مدون و مکتوب بازگردد، به دوره هخامنشیان و اعلان سنگی داریوش ...

" بدان من خائن و دروغگو و شرور نبودم. من برابر عدالت رفتار کردم. به قوی و ضعیف بدی نکردم. نیکان را پاداش دادم و بدان را به مجازات رساندم. ای کسی که پس از من به پادشاهی خواهی رسید، تو هم دروغگو را مجازات کن و افراد خوب را حمایت کن و..." (۱).  

این امر تازگی ندارد و بسته به شرایط و موقعیت اجتماعی و فرهنگی، از بیگانه تا خودی، شرح مفصلی از صفات غالب مردمان زمان خود را نوشته و به یادگار گذاشته اند. به نظر میرسد که این شیوه عمل، صرفا برای تسهیل فهم و ادراک رفتار گروه کثیری از مردم با عنوان "مردم ایران" باشد. ولی نکته ای که قبل تامل است اینکه، چرا ظهور و هبوط این صفات، بسته به شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه متغیر است؟ چرا گاهی صفت غالب در ایران پایبندی به اصول اخلاقی، راستی، جوانمردی، هوش و فراست و ... و گاهی خود پرستی، دروغگویی، تقلب و ریا، ناجوانمردی و رندی است؟

در این میان، علوم مختلف اجتماعی بر حسب حوزه مطالعه خود، دلایلی را مطرح می سازند: گروهی شرایط اجتماعی را در بروز رفتارهای فردی موثر می دانند، دسته ای خصوصیات فردی و نگرش خاص فرد را در بروز رفتار مهم می شمارند و عده ای بستر ارتباطی و تکنولوژیکی وابسته بدان را در بوجود آمدن خصوصیات غالب اجتماع مهم میشمارند.

واقعیت اینست که هم فرد و هم اجتماع در شکل گیری و بروز رفتار موثرند و می توان نقطه تلاقی تمام علوم فوق الذکر را، روانشناسی اجتماعی دانست. یکی از رساترین نظریات این شاخه از روانشناسی در زمینه رفتارهای اجتماعی، نظریه «تبادل یا مبادله» لئون فستینگر (۲) می باشد. برطبق این نظریه انسان ها می کوشند تا دنیای خود را به شیوه ای سامان دهند که به نظرشان معنادار و قابل فهم بیاید. فستینگر معتقد است که تعارض بین دو شناخت در درون فرد، اساس تغییر نگرش را تشکیل می دهد. در مواجهه با باورهای متضاد، حالت تنش ناخوشایندی پدید می آید واصولا شناختی که هر فرد راجع به وضعیت نامطلوب دارد، با این تصور که باید این وضعیت را تحمل کند، ناهماهنگ است.  بنابراین در ادامه ی رهایی خود از این وضعیت نامتعادل و با الهام از شناخت خود، به طریقی که مورد تایید اوست، رفتار می نماید. نکته مهم اینست که فرد، تایید مورد نیاز خود برای انتخاب و بروز رفتار را از کجا تامین می کند؟

بایستی توجه داشت که در جریان تصمیم گیری ها، کنش ها و حتی شکل گیری نگرش انسان ها در جامعه، عواملی چند نقش آفرینند که از جمله مهمترین آنها، افراد یا گروه هایی هستند که مبنا و معیار قضاوت و ارزیابی افراد جامعه قرار می گیرند. طبق نظر فستینگر، اینها گروه مرجع هستند که دو کارکرد عمده دارند:

 ۱- هنجارها، رویه ها، ارزش ها و باورهایی را به دیگران القا می کنند و به اصطلاح کارکرد هنجاری دارند.

 ۲- استانداردهایی را در اختیار افراد قرار می دهند که کنش و نگرش خود را با آنها محک می زنند و کارکرد مقایسه ای و تطبیقی ایفا می کنند.

شاید در جامعه ما کارکرد اولیه گروه مرجع، سمت و سوی واقعی خود را حفظ کرده باشد ولی در کارکرد مقایسه ای یا به عبارت دیگر مصادیق رفتاری، موجب تزلزل و حتی تخطی افراد از شاخص ها به ویژه در هنگام ارزیابی روابط اجتماعی می شود و به این ترتیب قضاوت فرد درباره منزلت ارزش ها در جامعه تغییر می نماید.

طبق تقسیم بندی فستینگر، یکی از عوامل بروز ناهماهنگی های شناختی از بعد اجتماعی، تقدم غلط محیط اجتماعی است. به عنوان مثال، فردی در چهارچوب شناختی خود این پیشینه را دارد که برای برخورداری از یک زندگی مرفه بایستی دارای تحصیلات عالیه باشد و هنگامی که در آن وضعیت مطلوب قرار می گیرد، می بیند که محیط اجتماعی، برخورداری از وضعیت معیشتی را ارزش قلمداد می کند، آنهم بدون توجه به منشا کسب آن درآمد!!! و بدون توجه به مدرک تحصیلی.

نوع دیگر ناهماهنگی شناختی اجتماعی، ناهماهنگی ناشی از اختلاف با دیگران است. معمولا تغییر نگرش، یکی از راه های کاهش ناهماهنگی است که چون راه حل پرهزینه ای است، کمتر طرفدار دارد. ولی راه های دیگری هم هست که شاید در اجتماع ما بیشتر رواج داشته باشد. یکی از رایج ترین آنها، گزینش گری است. یعنی فرد از مواجهه با پیام هایی که ممکن است با برداشت او از امور ناسازگار باشد، پرهیز می کند و یا فقط به آن بخش از پیام توجه می کند که با چهارچوب فکری او توافق دارد. مثلا در معاملات ربوی خود، با این توجیه که پول را جهت ایجاد کار و سرمایه گذاری در یک مسیر تولیدی مورد استفاده قرار داده، واقعیت را طوری تفسیر    می کند که از ناهماهنگی شناختی در امان بماند. در اینجا نظام شناختی انسان با ایجاد بخش جدیدی به نام  «استثناء»، خود را از تغییرات کلی حفظ می کند.

نوع سوم ناهماهنگی شناختی با منشاء اجتماعی، ناهماهنگی ناشی از همنوایی اجباری است، آنچه که معمولا از آن به عنوان رای اکثریت یاد می شود. در چنین وضعیتی معمولا افراد سعی دارند با برخورداری از تایید افرادی که به معتقدات آنها ایمان دارند، ناهماهنگی بوجود آمده را تقلیل دهند...  روندی که به دنبال هر تغییر اقتصادی در جامعه کنونی ایران جاری است، همگی در تمام محافل خودمانی، در کوچه و بازار، در اتوبوس و تاکسی به نقد و بررسی میپردازیم و احساس می کنیم که کار تمام شد. ولی در واقع این کمکی است به ترمیم ناهماهنگی شناختی خودمان، چون از طرفی با کسب تایید دیگران به تعادل ذهنی می رسیم و از طرف دیگر احساس می کنیم که دیگران را نسبت به آنچه که معتقد هستیم، متقاعد نموده ایم.

در مجموع، تحقیقات نشان داده اند که ایجاد تعادل در دستگاه نامتعادل شناختی امری ساده نیست. حقیقت این است که در اغلب موارد تعادل حاصل نمی شود. پس چه باید کرد؟

به قول شادروان دکتر رضازاده شفق (۳)، "انتقاد، ورزش ملی ایرانی هاست. هرکس صبح که از خواب برمی خیزد در یک صف طولانی از مردم قرار می گیرد و با باز کردن دست های خود به دو طرف، همه کسانی را که پیش روی هستند مورد انتقاد قرار می دهد. غافل از اینکه عده زیادی پشت سر او ایستاده اند و با دست به او اشاره می کنند. اما متاسفانه باید بدانیم که این ورزش ملی، جامعه را سالم ترنمی کند. چون لبه تیز عیب جویی هرگز متوجه خود انتقاد کننده نمی شود و افزون بر این، متاسفانه مردم انتقاد را جانشین اقدام به حساب می آورند".

اینجاست که بازنگری و ترمیم و اصلاح ساختار شناختی فرد و بازسازی افکار اجتماعی ضرورت می یابد. به عقیده دکتر الیوت ارونسون (۴)، "اغلب قالب های فکری بر تجربه ی معتبر مبتنی نیستند، بلکه بر شایعات و تصوراتی استوارند که یا مخلوق رسانه های گروهی است و یا در اذهان خود برای توجیه تعصبات و بیرحمی هایمان بوجود آورده ایم".

برای اصلاح ساختار شناختی چهار گام پیشنهاد می شود که به ترتیب ذیل است:

۱- مقابله در برابر پیشداوری، دگماتیسم و خرافه پرستی که همگی ناشی از استدلال ناگرایی ماست.

۲- ممانعت از تلقین و القاپذیری. این دو کمی با هم متفاوتند. اولی صرفا قبول یک آوا یا فرمان است. ولی در القا، یک رای آنقدر تکرار می شود تا تکرار جای دلیل را بگیرد. اینکه زمانی گروهی خاص رسانه ها را در دست می گیرند، از وضعیت خود خوشحالند، به دلیل وجود همین روحیه القاپذیری در مردم است.

۳- پیشگیری و حذف تقلید، تعبد و شخصیت پرستی

۴- حذف تعصب کورکورانه و ظاهرنگر

فراموش نکنیم که در ارگانیسم بشر، انگیزش دائمی وجود دارد که او را به ارزیابی افکار و توانایی هایش وادار می سازد و در نهایت یکی از رفتارهای موجود در خزانه رفتاری خود را بر اساس نقشه ی ذهنی خود برمی گزیند. تغییر فکر ممکن است مشکلات اجتماعی یا عاطفی داشته باشد، ولی با افزایش مهارت در زمینه ایجاد و تداوم سبک تفکر نقاد، این مسیر هموارتر می گردد.

اگرچه داشتن هدفی ارزنده و والا، صداقت مبارزاتی و جان فشانی در راه آرمانی انسانی دریک تشکیلات منسجم با رهبرانی شایسته و درد آشنا، جزو بدیهی ترین شروط لازم برای یک کنشگر سیاسی جهت شرکت در مبارزه ای جمعی و جدی میباشند، ولی به هیچ عنوان شروط کافی برای پیشبرد امر مبارزه و مهم تر از آن هیچگونه تضمینی برای موفقیت در مبارزه اجتماعی نبوده و نیستند. در حیطه مبارزه اجتماعی فاکتورهای جدیدی وارد معادله می گردند، که عمدتا تحت کنترل کنشگران سیاسی نبوده و پیچیده گی پروسه عملی مبارزه یعنی کنشها و واکنشهای عنصر مبارز را با تاثیری کیفی روبرو میسازند. شناخت رفتارهای اجتماعی و ریشه های ذهنی حاکم بر آنها و تطبیق تاکتیک های مبارزاتی با آنها موجب گسترش تاثیرگذاری نیروی پیشاهنگ برجامعه گشته، مبارزه را در مسیر نتیجه بخش تری به پیش میبرد.

بررسی وکنکاش مقولاتی مانند:

 -فلسفه تبعیت مطلق (هرکه خر شد ما پالانیم هر که در شد ما دالانیم)

 -بت سازی، بت پذیری و بت پرستی

 -توهم دائمی توطئه (فلسفه دایی جان ناپلئون)

 -سیاه و سفید بینی

-همه چیز دانی

- خود محوری و برتری جویی

 -دروغگویی (دروغ مصلحتی یا تقیه)

 -چاپلوسی (بادمجان دور قاب چینی)

- ظاهر سازی

- بی برنامگی

- احساساتی بودن، جو زدگی و شعار زدگی

- قانون گریزی

- فرصت طلبی

-  …

و رفتارهای فردی و جمعی ناشی ازآنها، و درواقع  کند و کاو دررفتارشناسی اجتماعی و روانشناسی اجتماعی ما ایرانیان، میتواند درک شایسته نیروهای آزادیخواه و دمکرات از حرکات جمعی توده های مردم را به ارمغان آورده، بسیاری از کج فهمی ها و اشتباهات تاکتیکی در جبهه نیروهای مردمی را اصلاح نماید.  

بالاخره سالها مبارزه سیاسی و قضایی نهاد ها، سازمان ها و شخصیت های انساندوست، آزادیخواه  و حقوق بشری در سراسر جهان و در راس آنها شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران در رابطه با به رسمیت شناختن حق سرنگونی حکومت قرون وسطایی حاکم بر کشورمان ایران و حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی وزارت خارجه امریکا به ثمر نشست و میز مماشات گران حداقل در این رابطه سرنگون گشت. تلاشی جان فرسا و نفس گیر که هزینه صد ها هزار ساعت کار تشکیلاتی، حقوقی و توضیحی را در حساسترین برهه های تاریخ کشورمان برگردن اپوزیسیون سرنگونی طلب و آزادیخواه نهاد. پیروزی عدالت بر تمامی عاشقان آزادی و بهروزی مردم ایران مبارک باد.

فرزاد قائم

۸ مهر۱۳۹۱ برابر با ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۲  

 

۱- از کتیبه سنگی داریوش در بیستون

http://ariazamin.blogfa.com/post-3.aspx

 

۲- لئون فستینگر متخصص روانشناسی اجتماعی آمریکایی

Leon Festinger (* 8. Mai 1919 in New York City; † 11. Februar 1989)

http://de.wikipedia.org/wiki/Leon_Festinger

 

۳- شادروان دکتر صادق رضازاده شفق  ادیب، محقق و مترجم ایرانی (۱۲۷۴-۱۳۵۰)

http://ariazamin.blogfa.com/post-3.aspx

 

۴- الیوت ارونسون متخصص روانشناسی اجتماعی آمریکایی

http://en.wikipedia.org/wiki/Elliot_Aronson

سایر منابع مورد استفاده:

روانشناسی اجتماعی، ربانی رسول ، کجباف محمدباقر، انتشارات دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۸

جامعه شناسی خودمانی، نراقی حسن، انتشارات نشرنی، ۱۳۸۶

منبع: پژواک ایران

لائیسیته و قانون

رامین کامران

 

اخیراً با یکی از دوستان بحث به اجرا گذاشتن لائیسیته در میان بود و صحبت از قوانینی که باید در این راه گذراند و نیرویی که باید پشتوانۀ آنها ساخت. طبعاً عقیدهُ هر دوی ما، مانند بسیاری دیگر، این بود که برای این کار طرح و اجرای قوانین درست و سنجیده لازم است. هم در قانون اساسی باید اصل جدایی را محکم کرد و هم در قوانین مدنی. ولی این گفتگوی بی اختلاف سؤالی را در ذهن من برانگیخت: چرا این اندازه به قانون تکیه میکنیم و این همه از آن انتظار داریم؟ همه به تجربه میدانیم که همۀ قوانین تأثیر یکسان ندارد و صرف حکم دولتی که قانون معتبرترین صورت آن است، گرفتن نتیجه را تضمین نمی نماید و در نهایت هم کار پیشبرد یک سیاست خاص فقط به قانونگذاری ختم نمیشود. پس چرا تمایل داریم از قانون بیش از آن بطلبیم که میتواند؟

 

در جستجوی نظم و برابری و کارآیی

 

احتمالاً اول دلیل تکیه کردن به قانون این است که مفهومش در ذهن ما با ثبات و نظم مترادف است. بسیاری از ما تصویری از قانون در ذهن داریم که در درجهُ اول بازمیگردد به قوانین طبیعت و بیان نظمی خدشه ناپذیر است. ما معمولاً در جامعه نیز طالب چنین وضعیتی هستیم، میخواهیم نظم و ترتیبی قاطع بر آن حکمروا باشد و این را از قانون میطلبیم. ولی نکته در این است که ما قوانین طبیعت را وضع نمیکنیم، آنها را از ورای ثباتشان کشف میکنیم؛ در مقابل اگر قانونی برای ادارۀ جامعه وضع میشود درست به این دلیل است که نظم مطلوب ما در جامعه تنها صورت وقوع امور نیست. برای اینکه صورت مطلوب آنچه که میخواهیم تغییر نکند یا برقرار شود، قانونی تهیه و تصویب میکنیم که قرار است اجرایش وضعیت خاصی را حفظ یا برپا کند. به عبارت دیگر قوانین طبیعی بیان وضعیتی است که تخطی از آن ممکن نیست ولی قانون در جامعه درست به این دلیل وضع میشود که رفتار خلاف آن ممکن و گاه حتی رایج است. یکی بیان جبر است و دیگری شکل دهنده، محدود کننده و مهار کنندۀ آزادی. شک نیست که در هر دو حالت قانون بیانگر نظم است ولی در یک مورد نظمی که تغییرناپذیر است و در مورد دیگر نظمی که در معرض تغییر قرار دارد. به طور گذرا این را نیز بگویم که قوانین طبیعت با یکدیگر سازگار است ولی هیچ تضمینی نیست که قوانین ساختهُ بشر در همه حال با هم سازگار از کار دربیاید. نمونه های خلاف این بسیار است.

 

دلیل دیگر این است که قانون را خلاف خودرأیی میدانیم، هم خودرأیی تک تک مردم و هم حکومتگران. هیچکدام ما مایل نیستیم که در حیات خویش تابع تصمیمات دلبخواه این و آن و بخصوص حکام کشوری که در آن زندگی میکنیم باشیم. حکومت قانونی میخواهیم تا تکلیفمان روشن باشد و بر اساس قاعده ای که یکسان بر همگان اعمال میگردد، رفتار خودمان را تنظیم کنیم. البته گاه نیز قانون را به دلیل همین کلیت و شمول یکسانش، با استبداد متضاد میشماریم که نیست. حکومتهای استبدادی نیز به همان اندازه قانونگذاری میکنند که دیگر حکومتها، زیرا برای ادارۀ کشوری که تحت حکم دارند محتاج قاعده و نظم و نسق هستند تا از عهدۀ کار بربیایند. عدالت در مفهوم قانون درج نیست، چیزی است که بر قانون علاوه میشود، به دو صورت: یکی با پیروی از روشهای درست قانونگذاری که امروز برای ما مترادف روشهای دمکراتیک است و دیگر از نظر محتوا، ما قانونی را که ظلم در حق گروهی روا دارد مقبول نمیشمریم.

 

از این دو گذشته، ما معمولاً اجبار قانونی را دارای بیشترین کارآیی میشمریم. قانون بیان حاکمیت است و در حیات اجتماعی هم بالاتر از حاکمیت مرجعی نیست. از آنجا که برای قانون حرمت قائلیم و سرپیچی از آنرا مذموم میدانیم، کارآئیش را نیز گاه به دلیل همین احترام، فراتر از آنچه که هست میپنداریم. وقتی قانونی تصویب شد کار را به نوعی فیصله یافته تلقی میکنیم و تبعیت از آنرا کار حکومت و نیروهای انتظامی میشمریم: هر کس از قانون تخطی کند سر و کارش با پلیس است.

 

تصور نمیکنم بتوان حکایت لائیسیته را که موضوع گفتگوی ما بود به تصویب و اجرای قوانین و حواله کردن متخلفان به پلیس محدود ساخت. درست است که جامعهُ بی قانون و بی قاعده نداریم ولی جامعه بر اساس قانون و با تصمیمات قانونی برقرار نشده است و به همین دلیل تماماً تابع حکم قانون نیست. قانون آنجایی کارآمد است که انسان قادر به تغییر وضعیت موجود باشد، هر جا این امکان نبود چه با قانون و چه بی قانون، کار انجام شدنی نخواهد بود. تازه این نیز هست که در بعضی موارد نیرویی که پشتوانهُ قانون است میتواند جامعه را موقتاً وادار به گرفتن شکلی معین بکند ولی برداشته شدن این زور فوراً اوضاع را به حال اول برمیگرداند ـ در مواردی که تغییر اصولاً ممکن است باید مقاومت جامعه را نیز به حساب آورد.

 

قانون به هر حال بیان تصمیمگیری سیاسی است و در ایران دو مورد قانونگذاری را میتوان در نظر آورد که کمابیش با مورد لائیسیته شباهت دارد ولی در عین حال هر دو محدودیت قدرت دولت را در استفاده از قانون برای دادن ترکیب معین به جامعه، معلوم میکند، باید به آنها توجه کرد. یکی کشف حجاب و دوم یکجا نشینی عشایر. این دو را میتوان در درجات مختلف بیان ارادۀ مدرنیزاسیون مملکت در دوران رضا شاهی شمرد که با کاربرد زور همراه بود و در عین تأثیرگذاری فراتراز دوران رضا شاهی، هیچیک در نهایت شکلی که مطابق با خواست دستگاه استبدادی بود، پیدا نکرد.

 

دو مثال

 

کشف حجاب برای سه سال زنان ایرانی را مجبور کرد که در انتخاب پوشش تن به خواست حکومتی بدهند که تغییر لباس را (چه در مورد زنان و چه مردان) از ارکان مدرنیزاسیون میشمرد. بعد از سقوط رضا شاه که دولت دیگر نه توان زورگویی در مورد لباس را داشت و نه احیاناً انگیزۀ ایدئولوژیک این کار را، اجبار قانون برداشته شد و هر کس که خواست دوباره چادر به سر کرد، به عبارتی آزادی پوشش دوباره برقرار گردید و در عمل تشویق کلی بی حجابی جای اجبار را گرفت. ولی با تمام این احوال و در عین آزادی انتخاب، تعداد زنانی که ترک چادر میگفتند در هر نسل فزونی میگرفت و وضع کلی حجاب در ایران با کشورهایی که کشف حجاب اجباری نکرده بودند، تفاوت عمدهای نداشت. سیر تجدد که ایران را نیز مانند بسیار کشورهای دیگر به پیروی از راه و روش معمول در کشورهای پیشگام مدرنیته سوق داد، کلاً ترک پوشش قدیم و کنار گذاشتن حجاب را در پی خود آورد. تجدد هم برابری را رواج داد، هم آزادی شرکت در فعالیتهای اجتماعی را و هم رفع محدودیتهای مذهبی در حق زنان را و در جمع مشوق استقلال افراد و افزایش داد و ستد اجتماعی بود. طبیعی بود که حجاب را پس براند.

 

در سالهای آخر سلطنت پهلوی این روند به طور موضعی تغییر پیدا کرد: بازگشت دوبارۀ چادر بین بخشی از زنان که بیش از انگیزۀ مذهبی، انگیزۀ سیاسی داشت و دیدیم که در هنگام انقلاب ناگهان پوشش سر حالت نوعی شعار را پیدا کرد که بیان مخالف با حکومت وقت بود. البته این روش که اختیاری بود با تحکیم استبداد اسلامی اجباری شد و حکومت، به نام قانون شرع، همۀ زنان را مجبور کرد تا موی خود را بپوشانند. ولی از آنروز نه تنها شاهد اعتراض مدام به این اجبار هستیم بلکه مقاومت در برابر آنرا در اشکال مختلف «بدحجابی» شاهدیم. اجبار حکومتی (که البته در هر دو مورد لباس قانون پوشید) در هیچ جهت کارآیی مطلق نداشت و ندارد. مایۀ اصلی تغییر که جهتش همراه با خواست حکومت پهلوی بود و مخالف خواست حکومت فعلی است، در نهایت از حوزۀ اقتدار هر دوی اینها بیرون بود و ماند. یکی کوشید تا به اجبار جلویش ببرد و دیگری میکوشد تا به زور از آن جلوگیری کند ولی روند کارهم تابع خواست زنان است و هم عوامل مختلف اجتماعی که قانون بر هیچکدام اختیار مطلق نداشته و ندارد.

 

یکجا نشینی عشایر هم که به ضرب خشونت و گاه سبعیت ارتش رضا شاهی انجام گرفت به مورد بالا بی شباهت نیست. البته عشایر به ضرب اسلحه مجبور شدند تا در دوران رضا شاهی از کوچ دست بردارند و فقر و فاقه را بپذیرند و تقلید دهقانان یکجا نشین را دربیاورند ولی به محض سقوط آن حکومت دوباره راه ییلاق و قشلاق را پیش گرفتند. در این مورد هم شاهدیم که به مرور زمان یکجا نشینی صورت قاعده پیدا کرد و کوچ استثنأ. نه به این خاطر که عشایر در مورد مدرنیته کتاب خواندند و مجاب شدند و تصمیم گرفتند خود را با آن منطبق سازند، بل به این دلیل ساده که توسط متخصصان امر تشریح و تحلیل شده است: تغییر شیوۀ معیشت و منطق اقتصاد آنها را از کوچ واداشت. این تغییر به هیچوجه تابع قانون نبود ولی کاری را که قانون با تمام اقتدار دستگاه استبداد توانسته بود فقط برای مدتی که زور برقرار بود بدانها تحمیل نماید، به طور قاطع به انجام رساند. اجبار، اگر بتوان به معنای دقیق از آن صحبت کرد، اجبار قانون نبود ولی از آن قاطع تر عمل کرد و صدای کسی هم به اعتراض بلند نشد.

 

قانونی بودن یا نبودن اجبارهایی که جامعه به دلایل مختلف مایل به پذیرششان نبوده، تغییری در صورت مسأله نداده است، فقط بیانگر خواست و انتخاب حکومت بوده که با استبداد به اجرا گذاشته شده و واکنش برانگیخته. این را محض بی اثر شمردن یا ناکارآمد به حساب آوردن قانون نگفتم. قانون همیشه وسیلۀ اصلی برای تنظیم وضعیت جامعه است و همه از آن استفاده میکنند. مقصودم این است که توجه داشته باشیم اجبار قانونی تنها وسیلۀ پیشبرد یک سیاست نیست و همیشه هم مؤثرترین وسیله نیست. حتی در موارد قوانین راهنمایی و رانندگی هم که امری صرفاً قراردادی است و با روش و ها و سنتهای معمول هم اصطکاک چندانی پیدا نمیکند، نمیتوان فقط به ضرب تعیین قاعده و زور و اجبار به نتیجه رسید، چه رسد به موارد پیچیدهای که در تمامی جوامع بدانها برمیخوریم و محتاج دقت نظر و ظرافت بسیار بیشتر است.

 

در مورد لائیسیته چه کنیم؟

 

حال برگردیم به اول بحث و ببینیم در مورد لائیسیته بهتر است چگونه عمل کنیم. نخست باید پذیرفت که کاربرد زور در این جریان اجتنابناپذیر خواهد بود به این دلیل ساده که برای برقراری لائیسیته باید اول نظام فعلی را ساقط کنیم و این کار هم به تناسب مقاومتی که اسلامگرایان در مقابل خواست ملت به خرج میدهند، محتاج زور خواهد بود. دولتی که پس از این امر روی کار خواهد آمد به هنگام اجرای طرح جدایی دین و سیاست به ناچار از این وسیله نیز استفاده خواهد کرد، از جمله با انحلال نهادهایی که به قصد یکی کردن این دو به دست نظام اسلامی تأسیس شده. نکته در این است که استفاده از زور به حداقل برسد و بخصوص اینکه فقط به آن تکیه نشود. این روشن است که اسلامگرایان در این میان بسیار چیزها از دست خواهند داد و واکنش نشان خواهند داد، ولی غیر از این هم چارهای نیست، باید واکنش را مهار کرد.هیچ کجا مذهب به ابتکار خود میدان قدرت را خالی نکرده است و به نظر نمیاید که در ایران هم بخواهد چنین کند، باید به این کار تشویق و وادارش کرد. داستان همین است و تعارف هم ندارد ولی به همینجا ختم نمیشود. پیش بردن سیاست درست با دق دل خالی کردن دوتاست.

 

تا فرصت هست این را نیز یادآوری کنم که خطر زور فقط متوجه آنهایی نیست که مجبور به زور شنیدن میشوند. زور کسی را هم که از آن استفاده میکند مسموم مینماید و به استعمال بیشتر تشویقش میکند چون توهم اثرگذاری آسان و نامحدود را ایجاد میکند که ندارد. کاربرد زور واکنش را عقب میاندازد ولی از بینش نمیبرد. به همین دلیل، برخلاف آنچه که در وهلهُ اول به نظر میاید، و چنانکه برخی خیالپروران تشنهُ انتقام، تصور میکنند، باید در استفاده از زور کمال ظرافت را به خرج داد. میدانم زور و ظرافت به نظر متضاد میاید ولی در عمل همیشه این طور نیست.

 

دیگر اینکه باید وجه مثبت جریان را مورد تأکید قرار داد و آنچه را که به همه ارزانی میدارد، برجسته کرد. مهمترین ارمغان لائیسیته آزادی مذهبی است که نثار همه خواهد شد، از هر مذهب و چه معتقد و چه نه. نباید به این دلیل که حکومت فعلی تکیه به تشیع دارد چنین تصور کرد که اگر آزادی مذهبی دیگران را محدود میسازد در عوض به شیعیان آزادی مذهبی میدهد. خیر، شیعیان هم محکومند، و به زور قوای دولت هم محکومند که تنها و تنها از برداشتی که حکومت از تشیع و اسلام پذیرفته، پیروی نمایند. این را باید اول از همه برای همین گروه که بیش از هر گروه دیگر در معرض اغوای حکومت است، روشن کرد. لائیسیته ضمانت این است که دولت در مورد مذهب ادعایی ندارد و به هیچوجه مایل به دخالت در این زمینه نیست یا بهتر است بگوییم، دخالتش حداقل است و از حد ضمانت آزادی همگان و حفظ دمکراسی و نظم عمومی فراتر نمیرود.

 

از این دو گذشته لزوم تکیه کردن به منطق تجدد است و اطمینان نمودن به آن، مثل مورد حجاب. این جدایی، که به هیچوجه معنای مذهب ستیزی ندارد و عرصه را به مؤمنان تنگ نمیکند، بخشی است از روند تجدد، با آن همگام است و پیشرفتش را تسهیل مینماید (یادآوری کنم که مقصودم جدایی است نه پسروی مذهب یا رواج بیدینی یا... اینها مباحث دیگری است که اهمیت خود را دارد ولی حوزه اش با مبحث جدایی یکی نیست). در ایران قبل از انقلاب رو آوردن به مذهب بیش از هر چیز انگیزۀ سیاسی داشت و همین هم بود که به خمینی فرصت سوار شدن بر موج اعتراضات مردمی را داد و به وی امکان بخشید تا طرح ایدئولوژیک خود را در جامعۀ ایران به اجرا بگذارد. اگر دمکراسی به طریقی قابل قبول کار بکند، این ترتیب دست زدن به دامان مذهب دیگر موضوع نخواهد داشت و کسی را به سوی خود جلب نخواهد کرد. وقتی جاذبهُ سیاسی حذف شود، تمایل به دین صورت طبیعی خود را پیدا خواهد کرد. مثل مورد ترک حجاب که به آرامی در جامعۀ ایران عمل میکرد و حاجتی به زورگویی هم نداشت، تمایل به اختلاط مذهب با اموری که بدانها ربطی ندارد، در همه جا سستی خواهد گرفت. در اینجا هم حتماً تشویق از سوی دولت لازم است و باید انجام شود و بدون شک تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت، البته به شرطی که بیشتر صورت راهنمایی و همراهی داشته باشد نه اصرار و اجبار.

 

آخر هم منطق بهین طلبی است، مثل مورد اسکان عشایر. هر کس در صدد بهتر کردن موقعیت زندگانی شخصی و شغلی خود است و لائیسیته این امکان را به نحو احسن برای روحانیان فراهم میکند زیرا استقلالشان را تضمین مینماید. این گروه در حکومت لائیک دیگر نه مجبور خواهند بود که به سبک دوران شاه برای بهره وری از درآمد اوقاف مذهبی، دائم دست پیش دولت دراز کنند، نه اینکه به سبک دوران حاضر در هر زمینه، از درآمد گرفته تا تعیین باید و نبایدهای مذهبی، تابع قدرت سیاسی باشند. درست است که حکام نظام اسلامی عمامه به سر دارند و به نام اسلام حکومت میکنند ولی اگر مردم و روحانیان مجبورند از آنها تبعیت نمایند، به این دلایل نیست، از این روست که قدرت سیاسی را در دست دارند. در حکومت لائیک کار مذهب با روحانیت است و حتماً با دولت نیست. این وضعیت برای همه مفید فایده خواهد بود و به قول اینهایی که دوست دارند دائم از اصطلاحات بازاری آمریکایی استفاده کنند: موقعیت برد برد است. به همین دلیل است که جدایی به ترتیب معقول در هر کجا واقع گشته، اگر هم در گام اول با مخالفتهایی از جانب روحانیان روبرو شده، به سرعت جا افتاده و مخالفانش بسیار کم شمارشده اند و به حاشیهای رفته اند. همینکه این ترتیب عمل امحتان خویش را داد، فوایدش بر همه روشن خواهد گشت، به غیر از تب زدگان ایدئولوژی، باقی مردم، یعنی مؤمنان و روحانیان عادی را که اکثریت قریب به اتفاق مذهب مداران را تشکیل میدهند، به سوی خود خواهد کشید.

 

مقصود از تمام این حرفها این که باید در جا انداختن لائیسیته اجبار و زور را به حداقل رساند و به هیچوجه تنها به آنها تکیه ننمود چون نتیجۀ عکس خواهد داد و فرصت تاریخی عظیمی را که به بهایی بسیار گزاف نصیب ایرانیان شده است، به باد خواهد داد. طبیعی است که اجرای این روش درست فقط از حکومتی دمکراتیک و لیبرال برمیاید. حکومتهای استبدادی به درجات مختلف در استفاده از زور اغراق میکنند چون برای آنها زور وسیلۀ اصلی ارتباط با جامعه است ـ خوب که بسنجید گزینه ای جز زور گفتن ندارند. برقرای جدایی به نحوی که استقلال روحانیت و راحت مؤمنان را تأمین نماید و مطلوب اکثریت قاطع مردم ایران اعم از مسلمان و غیرمسلمان و دیندار و بیدین باشد، فقط از عهدۀ حکومتی برمیاید که از اساس و نه بنا بر مصلحت، آزادی را محترم بشمارد و تنوع را در جامعه بپذیرد و با استقلالی که اصولاً برای جامعۀ مدنی قائل است، به آن میدان بدهد.

 

به هر حال روحانیت بعد از سقوط نظام اسلامی دو راه بیشتر پیش پا نخواهد داشت، یا باید به وضعیت قبل از انقلاب بازگردد و زیردست و فرمانبر دولت بشود یا اینکه به راه جدایی و استقلال برود. روشن است که من طرفدار راه حل دومم، نه به دلیل علاقه به روحانیت، محض خیر مملکت. به این گروه هم توصیه ای بکنم که دوستانه نیست ولی از سر خیرخواهی است: بهتر است عملای اعلام و حجج اسلام و آیات عظام و بقیه... اینهمه علیه جدایی و بخصوص لائیسیته، که اطلاع درستی هم از آن ندارند، حرف نزنند. نه به این خاطر که طرفداران لائیسیته میرنجند یا کارشان عقب خواهد افتاد. رنجشی در کار نیست و کار هم انجام خواهد شد؛ فقط برای اینکه آسانتر انجام شود و مزاحمت هر چه کمتری برای مردم و زحمت هرچه کمتری برای خود روحانیت، ایجاد نماید.

 

 

منبع: ایران لیبرال

ما اما فرزندانی بی‌نام بودیم! به عفت مرعشی هاشمی رفسنجانی

سودابه اشرفی

"مادر مهدی هاشمی در دادسرا: اسم دزدان را مخفف می‌گویند اما نام پسرم را فریاد می‌زنند."

 

یکی از واژه‌های محبوب من در زبان روزمره‌ی انگلیسی واژه‌یReally  است که ما در فارسی آن را "واقعن" معنا می‌کنیم. علت محبوبیت این واژه برای من، یک نوع طرز تلفظ آن است که وقتی با حرکات خاص صورت و نگاه همراه می‌شود، کلی محشر است. همین یک کلمه، خود به تنهایی به جای چندین جمله، بیان احساس و منظور می‌کند و کارکرد دارد. شاید بتوان گفت بقولی، همین ایجاز خنده‌دارش است که مرا کشته. من این واژه را با این توضیح که گفتم کمتر حرام می‌کنم و می‌گذارمش برای وقت‌هایی که واقعن حسی چنگ به گلویم انداخته و خفه‌ام می‌کند و دهانم از موضوعی آن‌‌قدر و چنان بازمانده که هیچ جمله‌ای از آن خارج نمی‌شود. این‌جور مواقع مثل امریکایی‌ها فقط دلم می‌خواهد به آن موقعیت و آن آدم یا آدم‌ها، با همان حالت صورت و نگاه خاص رو کنم و بگویم:Really?!  

فقط راستش دلم نمی‌خواند در موقعیتی قرار بگیرم که کسی این واژه‌ی محبوبم را خطاب به خودم بکار ببرد.

این روزها سالگرد کشتار مرداد و شهریور 67 را پشت سر گذاشتیم. اواخر دهه‌ای که ما شور نوجوانی و جوانی را تجربه می‌کردیم و در عین حال به این یا آن صورت به سرنوشت مادرهایمان گره‌های کور می‌خوردیم. در این دهه، یا حداقل در اوایل آن توانستند به برخی از مادران ما بیاموزند که اگر فرزندانشان، یعنی ما، سر سفره‌ی ناهار، علیه رژیم جمهوری اسلامی که آقای هاشمی رفسنجانی پدر، یکی از مهمترین و همه‌کاره‌ترین سران آن شمرده می‌شد، گپی زدیم و یا موقع مدرسه رفتن، رنگ جوراب‌مان سیاه نبود، ما را به کمیته‌ها معرفی کنند. پسران خلف، خودشان با عطوفت اسلامی قول می‌دادند که شب و نصف شب بیایند و ما را به اوین و گوهردشت و قزل‌حصار ببرند، تا اگر همان شب اعدام نمی‌شویم بعد از بازجویی، شکنجه و تجاوز، حتمن بشویم. به همین سادگی بود آن روزهای پرشور ما. اگر با خودمان روراست باشیم و منصفانه به گذشته و مسئولیت‌هایمان نگاه کنیم، خیلی از مادرانمان را می‌بینیم که این کار ساده را کردند. یعنی "لو"مان دادند به امید این که دین‌شان را حفظ کنند یا وظایف انقلابی‌شان را انجام دهند یا ما را تنبیه و تربیت اسلامی- انقلابی کنند. البته تعداد این نوع "مادران انقلابی" که حدس می‌زدند ما ممکن است هرگز از زندان- دوزخ‌‌های جمهوری اسلامی برنگردیم اندک بود. با این حال آن‌قدر بودند که با این تعهدات و لو دادن فرزند، خودشان را تا ابد دچار درد وجدان کنند. چندین بار و چند نفر از ما با مادرمان در خیابان راه می‌رفتیم وقتی که نشریه‌ای را برای ترساندن ما از دختر نوجوان مجاهدی گرفتند و پاره کردند و روی سر و صورتش ریختند و ما از خجالت آب شدیم؟ جمهوری اسلامی کار آن تعداد از مادرانمان را که نمی‌توانستند جلو شور نوجوانی و جوانی ما را بگیرند آسان کرده بود و با پیام‌های انقلابی‌اش بخشی از وحشیگری و اختناق و قساوتش را به داخل خانه‌ها و میان خودمان کشانده بود و در بسیاری موارد، بسیار موفق بود. هاشمی رفسنجانی پدر، بارها مادران ما را در نماز جمعه‌ها وادار به دادن شعار "منافق، فدایی اعدام باید گردد" کرده بود. هزاران اعدام شدند. امام جمعه‌ی‌ مادران احساساتی- انقلابی ما، برای اولین و آخرین بار آرزوی خیلی از آن مادران را برآورده کرد حتا اگر این آرزو برای فرزندان خودشان نبود، برای فرزندان فامیل و در و همسایه و همشهری که بود.

به قول ژیمبورسکا "اتفاق افتاد، اما نه برای تو!" مرگ فجیع فرزندان اتفاق افتاد. برای خیلی از مادران دیگر در سراسر ایران هم اتفاق افتاد. فقط در همین سال گذشته بود که تعدادی از این مادران که عمری در حسرت و اشک برای فرزند یا در بسیاری موارد فرزندانشان طی کردند از دنیا رفتند. کافی‌ست نگاهی به سایت‌های بازماندگان کشتارهای دهه‌ی 60 از مجاهد و فدایی و توده‌ای و... بیندازید و به گرامی‌داشت‌ها و یادها نگاه کنید. نگاه کنید به عکس‌های پیرزنان بی‌شماری که می‌توانستند مادران من و شما باشند. بسیار مادرانی بودند که نام دختران و پسرانشان "جنده و منافق و کافر و نجس" بود وقتی از خیابان‌ها مستقیم به جوخه‌های اعدام و تیرباران برده شدند. مادرانی بودند که فرزندانشان در فرودگاه‌ها و گذرگاه‌ها و کوه و کمرها دستگیر شدند و زیر شکنجه‌های قرون وسطایی رفتند و بهترین سال‌های نوجوانی و جوانی‌شان در سیاه‌چال‌های اوین و گوهردشت و قزل‌حصار به پیری یا خودکشی منتهی شد. مادرانی هستند که دختران و پسرانشان با توطئه و نقشه‌های مستقیم هاشمی رفسنجانی پدر به محاق مرگ فرستاده شدند. مادرانی که هرگز اجازه نیافتند برای فرزندانشان قطره اشکی بریزند. مادرانی که هنوز در خاک و خل خاوران دنبال اثری یا تکه‌ی لباسی از پسران‌شان می‌گردند که هیچ گناهی به جز درخواست آزادی‌های ابتدایی زندگی نداشتند. یا در بدترین حالت، فقط دچار شور جوانی بودند. مادران دخترانی که با چشم‌های خمار سیاه و در روپوش‌های مدرسه‌شان سال‌هاست به مادرانشان خیره شده‌اند در حالی که به وسیله‌ی پسران خلف هاشمی رفسنجانی پدر، بکارت‌زدایی می‌شدند.

از مادرانی که با دمیده شدن شور حسینی جنگ در وجودشان، فرزندان نوجوان وجوان خود را به جبهه‌های بیهوده‌ای فرستادند که ارمغانش صدها هزار کشته، معلول، روانی و مفقود بود، می‌گذریم.

 

باری، این مقدمه‌ها را چیدم که بگویم این روزها خیلی دلم می‌خواهد جلو زندان اوین باشم و به عفت خانم مرعشی هاشمی رفسنجانی، بگویم: واقعن؟!

 

سودابه اشرفی

9/24/12

منبع: پژواک ایران

ترور کافه میکونوس،نخل طلای کن به طعم گیلاس کیارستمی و آزادی زود هنگام کاظم دارابی

به مناسب سالگرد جنایت در کافه میکونوس برلین

بصیرنصیبی

 

خود آقای کیارستمی فرمود:

حضور ما در عرصه های بین المللی موقعیت خوبی است که تصور و ذهنیت مردم دنیا را نسبت به ملتی (یعنی دولتی) که از سوی غرب به عنوان تروریست معرفی شده عوض کنیم»

*ماشین ترور اسلامی سالهاست واز آغازحضور نکبت بارجمهوری اسلامی در خارج از ایران فعال بوده است، رژیم ج.ا باپشتوانه دولت های اروپایی برنامه های ترورش را با موفقیت به انجام میرسانیدو سازمان های امنیتی همین دولت ها کمکش می کردند تا از صحنه بگریزد.

*این محکومیت می تواتست مهم باشد که ما از آن بهره بگیریم وبا استناد بدان حکومت را هر روز بیش از گذشته به انزوا بکشانیم اما ما که خود مدافع وآرایشگر هنر صادراتی شدیم وبه کیارستمی ارج گذاشتیم وافتخار کردیم ودستش را برای ساختن فیلمی که جنایت میکونوس را به سایه کشاند صمیمانه فشردیم چه اعتراضی می توانیم به دولت آلمان داشته باشیم؟

 

***

 

ماشین ترور اسلامی سالهاست واز آغازحضور نکبت بارجمهوری اسلامی در خارج از ایران فعال بوده است، رژیم ج.ا باپشتوانه دولت های اروپایی برنامه های ترورش را با موفقیت به انجام میرسانیدو سازمان های امنیتی همین دولت ها کمکش می کردند تا از صحنه بگریزد ویا اگر تروریست به چنگ میافتاد با یک معامله آب ونان دار دولتی قضیه را رفع ورجوع می کردند.برای نمونه می شود به محاکمات مربوط به طرح ترور شاپور بختیار در فرانسه وبرگرداندن انیس نقاش به دامان جمهوری اسلامی اشاره داشت،در کشورهایی که معاملات گسترده تر ی با جمهوری اسلامی داشتند برای ترور مخالفان فضای مناسب تری فراهم بود ، اکثر ترور های جمهوری اسلامی در آلمان واطریش و فرانسه طراحی واجرا می شد، به هنگامی که هلموت کهل در آلمان دولت را در دست داشت ،جنایت کافه میکونوس به وقوع پیوست، دولت کهل قصد داشت به نوعی این اتفاق درد سر ساز را حل وفصل کند اما ایستادگی کوبشن قاضی شجاع پرونده باعث شد که نتوانند پرونده را به نفع ج. اسلامی .مانند پرونده فریدون فرخ زاد مختومه اعلام کنند وبعد از ۵ سال تحقیق وتفحص وجمع آوری اطلاعات ، بهره از شهادت شاهدان ، سرانجام مقامات جمهوری اسلامی از خامنه ای و رفسنجانی گرفته تا فلاحیان، موسویان وولایتی نامشان در فهرست گروه ترور قرار گرفت .کاظم دارابی یکی از مجریان این طرح به حکم دادگاه به حبس ابد محکوم شد .اتحادیه اروپا سفیران خود را فرا خواندند وجو عمومی بر علیه ج.ا شکل گرفته بود. من همان زمان در سرمقاله نشریه سینمای آزاد نوشتم:

«… رژیم می داند که سران کشور های اروپایی از آن عاقل ترند که به خاطر چند فقره قتل نا قابل! مشتری به این نازنینی! را از دست بدهد»

زمان گذشت وخیلی زود حدس من به واقعیت پیوست. کشور های اروپایی از شیوه های متفاوت بهره گرفتند تا تاثیر این اقدام قاضی کوبشن را کم رنگ و محو کنند. اما چگونه این امکان فراهم شد؟ به کمک خود ما، تعجب می کنید؟ اما واقعیت دارد، ما خود همه زحمات قاضی کوبشن را هدر دادیم وبرای رژیم بی آبرویی که تروریست بودن آن در سطح جهان پراکنده شده بود آبروی کاذب کسب کردیم .چه بسا این اتفاق می توانست آغاز حرکتی باشد که راه را برای اقدامات بعدی وبه سقوط کشاندن خونخوارترین سیسم حکومتی دنیا هموار کند.نمیخواهم در باره شگرد رژیم بعد از جنایت کافه میکونوس، پوشاندن لباس اصلاح طلبی به خاتمی شارلاتان وتقسیم کردن رژیم به دو بخش خوب وبد حرفی بزنم که دیگر مثل روز روشن شده است. ج. اقتل ها وجنایتهایش را با چهره واقعیش مرتکب می شد وارتباطش با دنیا را با ماسک اصلاح طلبی برقرار می کرد واین باب طبع دنیای غرب بود. هم راه معامله با یک رژیم تروریست وشرکت در چاپیدن مردم ایران ، برایشان فراهم شد وهم برای مردم خودشان اینطور وانمود می کردند که دارند از اصلاحات در جمهوری اسلامی حمایت می کنند، طرح وبرنامه ای که با موفقیت به انجامش رسانیدند.

یکی از امکاناتی که تاثیر مهمی در بزک چهره حکومت ج . اسلامی بعد از ترور در کافه میکونوس داشت روی خوشی بود که دولت های اروپایی وامریکا وکانادا و…نسبت به صادرات فرهنگی جمهوری اسلامی نشان دادند برای نمونه در آلمان بودجه های ادارات فرهنگ استان ها بیشتر در اختیار کانون هایی قرار می گرفت که محصولات رژیم سانسور را اشاعه می دادند. گروهای موسیقی وتاتر، وهمراه آنان نویسنده .شاعر، نقاش وعکاس اصلاح طلب بدون فاصله به اینجا صادر شدند. وسینما در میان همه امکانات تهاجم فرهنگی جمهوری اسلامی بردش بیشتر و تاثیرش فراتر بود. دلالها وکارجاق کن ها، بیشتر ین نیرویشان را روی صادرات سینمای جمهوری اسلامی متمرکز کرده بودند. جمهوری اسلامی هم بیشترین بودجه را خرج فیلمهای سینمای گلخانه ای می نمود. ترور در کافه میکونوس برلین رخ داد اما عوارضش دامنگیر همه کشورهایی شد که منافع سرشاری در جمهوری اسلامی داشتند . در کوران تیرگی ارتباط با غرب یکباره اعلام شد که آقای کیارستمی میخواهد فیلم طعم گیلاس را به فسیوال کن بیاورد اما مقامات سینمایی ج. اسلامی مانعش می شوند! کمی تعجب کردیم! عباس کیارستمی که خود تائید کنده سانسور است چطور نا پرهیزی کرده و فیلمی می سازد که ج. اسلامی هم تحملش نمی کند؟خلاصه آن که خبلی زود معلوم شد که همه این برنامه ها با،مشارکت ژیل ژاکوب مدیر جشنواره کن طراحی شده بود تا داوران را فریب دهند وبه خاطر مبارزه با سانسور در ۵۰ سالگی کن جایزه نخل طلا را برای طعم گیلاس که حتا اگر میخواستند سینمای ضد قصه را هم ارج بگذارند استحقاقش فراتر از پذیرش فیلم در یکی از بخش های فرعی جشنواره کن نبود، جور کنند.

آن زمان هنوز ارتباط های اینترنتی گسترش نداشت. من مطلب کوتاهی نوشتم وفرستادم به کیهان لندن که بیشترین اخبار واطلاعات پیرامون طعم گیلاس را منعکس میکرد.یادداشت من با عنوان از کن تا برلین به چاپ رسید بخشی از مطلبم را اینجا تکرار می کنم.

«فیلم سالهای آتش زیر خاکستر ساخته محمدلخدر حمینه کارگردان الجزیره ای در سال ۱۹۷۵ جایزه نخل طلا گرفت. چون ژیسکاردستن قرار بود به مناسبت استقلال الجزیره به آن کشور برود. در واقع نخل طلای کن به فیلم مذکوربه نوعی دلجویی فرانسه از دولت الجزیره بود. جشنواره ای با چنین پیشینه ای آدم های کنجکاو وفضول را می توانذ به این نکته توجه دهدکه اهدا نخل طلا به طعم گیلاس هم به نوعی دلجویی دول اروپایی بود برای ترمیم ضربه هایی که به رژیم بابت رای دادگاه میکونوس وارد آمده بود»

اما آنچه ناسزا در چنته مدافعان هنر حکومتی یافت می شد نصیب من شد، اتفاقا در گزارشی که کار ارگان رسمی اکثریت که خودش از خط فرهنگی رژیم به خاطر مواضع سیاسی اش حمایت می کرد همان موقع منتشر کرد صریحا ارتباط اهدائ جایزه نخل طلا به فیلم طعم گیلاس ،با ترور در کافه میکونوس رامطرح کرد و نوشت:

«… اما بعد تر وزارت خارجه ج.ا باتوجه به تنش های کونی در روابط رژیم با اروپاوبرای ممانعت از انزوای بیشتر حکومت نزد جهانیان از وزارت ارشاد خواست تابا اجازه ارسال فیلم به کن به ترمیم وجه خارجی رژیم کمک کندواز بار تبلیغاتی که پس از رای دادکاه میکونوس به راه افتاده بود بکاهد»

این اظهار نظر نشریه کار بیشتر از این جهت اهمیت دارد که اولا نشان می دهد که حتا سازمان های مدافع خط اصلاح پذیری حکومت کاملا واقف بودند که به چه انگیزه ای رژیم برای کسب نخل طلا با جشنواره کن زد وبند کرد. به خصوص مشخص می شود که دکتر هدایتی وزیر امور خارجه که خود در طرح واجرای ترور نقش داشته است برای رساندن فیلم به کن تلاش می کند. اما یک سوال را ازکادر مرکزی این سازمان داریم ؟

چرا وقتی برای سازمان شما مشخص شد که جمهوری اسلامی از سینما بهره سیاسی می برد وبرای یه سایه کشاندن ترور میکو نوس با فستیوال کن ( که ففط نمو نه ایست از راه وروش ساخت وپاخت با جشنواره هابرای بزک چهره ج. ا ) معامله کرده است. هیج اقدام دیگری برای مقابله با این شگرد نکردید؟ وخود در هر موقعیتی به مبلغ خط فرهنگی / سینمایی جمهوری اسلامی مبدل شدید؟

اما این سئوال همراه با تاسف را از اکثر سازمانهای سیاسی که مواضع قاطع علیه کلیت رژیم داشتند هم دارم .آنها هم بطور جدی وپیوسته به این مسئله مهم بها ندادند. آیا نیاز به دلایل بیشتری بود تا قصدو نیت پلید جمهوری اسلامی را در یابیم؟ مگر من بسیاری از اسناد را از میان هما ن نشریات داخل رژیم بیرون نکشیدم وانتشار ندادم؟ چند مورد آن را دوباره نویسی می کنم .

خود آقای کیارستمی فرمود:

«حضور ما در عرصه های بین المللی موقعیت خوبی است که تصور و ذهنیت مردم دنیا را نسبت به ملتی (یعنی دولتی) که از سوی غرب به عنوان تروریست معرفی شده عوض کنیم»

بعد رایزن فرهنکی رژیم هم بیان داشت:

«جناب آقای عباس کیارستمی، با سلام. تبریکات متعددی که از جانب هم میهنان ودیگران بما ابراز می شود حاکی از تاثیر بسیار مثبت مطرح شدن نام جمهوری اسلامی در سطحی چنین گسترده است» با احترام سید حسن هاشمی رایزن جمهوری اسلامی در پاریس

هفته نامه سینما نوشت :

«پیروزی کیا رستمی پیروزی جمهوری اسلامی بود»( هفته نامه سینما شماره۲۶۰(

مرتصا ممیز درمجله دنیای سخن وُیژه نامه کن اینگونه نظر داد:

…« ملتی ( دولت جمهوری اسامی ) راکه در جو جهانی زیر آماج زهر پاشی ها (رسوایی رژیم بعد از ترور میکونوس) قرار داده اند بیک باره سر بلند وسرفراز کند»(مرتضی ممیز ویژه نامه کن، مجله دنیای سخن(

سردبیر وِیژه نامه سخن نوشت:

*ایران ( ج.ا) با رفتار های مناسب با مشخصات ملی/ مذهبی خود بر آثار تهاجم تبلیغاتی رسانه ها (انعکاس ترور در کافه میکونوس) موفق می شود عملکر د آنها را با یک کرشمه فرهنگی(نخل طلای کن) حنثا کند» ( سرمقاله دنیای سخن ویژه نامه کن(

بعد خواندیم دولت آلمان کاطم دارابی را آزاد کرد. در باره آزادی دارابی در سایت اخبار روز میخوانیم:

«طبق قوانین آلمان، مجرمان غیر آلمانی که ۱۵سال از محکومیتشان را در آلمان گذرانده باشند، به کشور خود بازگردانده می‌شوند با این شرط که بقیه دوران محکومیت خود را در زندان‌های آنجا طی کنند»

اگر این نظر سایت اخبار روز از قوانین دادگستری آلمان استخراج شده باشد این ماده مربوط به جرایم غیر سیاسی است، چون در قتل های سیاسی که نمی شود قاتل را به کشوری که سرانش محکوم به دست داشتن در عملیات تروریستی شده است فرستاد تا بقیه محکومیتش را در زندان آن کشوری طی کند که سران آن خود فرمان قتل را صادر کرده اند وسپاسگزاری کاظم دارابی از کوشش های جمهوری اسلامی برای رهائیش این حس را بر می انگیزد که معامله ای برای آزادی او صورت گرفته است. همینطور در نوشته دیگری میخوانیم:

برای جرایمی نظیر جنایت سنگین کافه می کونوس حد اقل زندان ۲۲ سال است. پس دلیل آزادی زود رس دارابی چه بود؟آیا دولت آلمان فرصت مناسبی را برای ساخت وپاخت با جمهوری اسلامی انتخاب نکرد؟. البته خانواده یکی از مقتولین جنایت وکانون پناهندگان سیاسی بز لین به آزادی غیر قانونی یک قاتل اعتراض کردند اما متعجب شدند که چرا هیچ اهمیتی به اعتراض آنها داده نشد؟ چرا اهمیت بدهند؟ وقتی از چند ملیون ایرانی خارج از ایران فقط اعضا ی خانواده یکی از مقتولین ویکی از کانون های پناهندگان معترضند خوب معلوم است دولت وقت آلمان ترجیح می دهد که به منافع سیاسی بیندیشد تا اعتراض یک جمع چند نفره. واز این گذشته وقتی این محکومیت می تواتست مهم باشد که ما از آن بهره بگیریم وبا استناد بدان حکومت را هر روز بیش از گذشته به انزوا بکشانیم اما ما که خود مدافع وآرایشگر هنر صادراتی شدیم وبه کیارستمی ارج گذاشتیم وافتخار کردیم ودستش را برای ساختن فیلمی که جنایت میکونوس را به سایه کشاند صمیمانه فشردیم چه اعتراضی می توانیم به دولت آلمان داشته باشیم؟

یک بار دیگر اظهارات صریح وروشن کیارستمی را نقل می کنم:

« این موفقیت فکر می کنم مرهون تصمیم گیری به جای همه آدمهایی است که فکر می کردند که حضور این فیلم میتو نه یک تاثیر مثبت روی اذهان عمومی در وضعیت فعلی که میدونید با گرفتاریهای عدیده ای که ما در اروپا ودنیا داریم( ترور کافه میکونوس) داشته باشد».

؛ کارنامه ما در برخورد با رژیم خلاصه شد به حمایت از،وابستگان حکومت، گروکان گیران، ملی/مذهبی ها ،تحکیم وحدتی ها ، بنیان گذاران سپاه، وسازمان مخوف واواک.بله ما خود کوشش های قاضی پرونده برای محکوم کردن تروریست های رژیم را بدست خود بی اعتبار کردیم.

زیر نویس:

*یادآوری های داخل پرانتز را من افزوده ام

*نشریه توفان هم یک مطلب نوشت و نقش جایزه نخل طلای کن را در چهره سازی برای رژیم بعد از جنایت میکونوس مطرح کرد.

*جابر کلیبی از فعالان سیاسی در نوشتاری در نیمروز ضمن اشاره به نقش کیارستمی در بزک جهره رژیم. از نحوه مقابله من با صادرات سینمایی حمهوری اسلامی یاد کرد.

*بر اساس این جنایت آرمان نجم مقیم برلین نیز یک مستند طولانی ساخته است.

پرویز صیاد در سخنرانی هایش وکتابهایش علیه صادرات سینمایی ج. اسلامی شفاف سخن گفته است.

*مسلم منصوری بعد از خروج از ایران بما پیوست ودر هر موقعیت چهره واقعی هنرمندان سازشکار را نمایند.

*خلاصه این ماجرا در ویکی پدیا

در ماجرای ترور میکونوس که در رستورانی به همین نام واقع در برلین، آلمان و در تاریخ ۱۷سپتامبر ۱۹۹۲رخ داد، تعدادی از سران اپوزیسون کُرد به قتل رسیدند. این ترور تاثیر زیادی بر روی روابط بین ایران و کشورهای اروپایی داشت.]

از آنجا که از تاریخ ۲۳تا ۲۶شهریور ماه سال ۱۳۷۱کنگرهٔ جهانی احزاب سوسیالیست و سوسیال دمکرات در برلین در حال برگزاری بود، فعالین سوسیال ایران که عموماً از فعالین سیاسی ایرانی و مخالف جمهوری اسلامی ایران بودند از جمله صادق شرفکندی دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران برای شرکت در این مراسم به آلمان رفته بودند. در این میان دعوتی در روز ۱۷سپتامبر ۱۹۹۲از ۱۵الی ۲۰نفر از ایرانیان جهت حضور در رستورانی به نام میکونوس که صاحب آن فردی ایرانی بوده و پاتوق مناسبی برای ایرانی‌های مقیم برلین به شمار می‌رفت، صورت می‌گیرد. در روز جلسه شش نفر از دعوت شدگان در رستوران حاضر می‌شوند. که علاوه بر آنها دو نفر به صورت اتفاقی و صاحب رستوران (جمعاً ۹نفر) در رستوران حاضر بوده‌اند. ساعت حدود ۵۰و۲۲دقیقه ناگهان سه فرد مسلح وارد رستوران می‌شوند. یکی نزدیک در ورودی و دومی در قسمت جلویی رستوران می‌ایستند و نفر سوم نیز مسلسل به دست وارد قسمت پشتی رستوران که ۶ایرانی در آنجا دور یک میز نشسته بودند رفته و همه آنها را به رگبار می‌بندد. از جمع افراد حاضر در رستوران ۴نفر در جا کشته می‌شوند ویک نفر نیز به شدت زخمی می‌شود و چهار نفر دیگر نیز جان سالم به درمی برند.

 

منبع: سینمای آزاد در تبعید

حُکمِ قتل زندانیان سیاسی، «قیر»ی که بر سر نظام ریخت

همنشین بهار

در سال ۱۳۶۷، آیت‌الله خمینی با گوشه چشمی به داستان غبارآلود یهودیان بنی‌قریظه، دستخطی ارائه داد که بر مبنای آن حدود ۴۰۰۰ زندانی سیاسی به دار کشیده شدند.

در نوشته های مربوط به کشتار سال ۶۷، «فتوای قتل» یا «فتوای خمینی» اشاره به همین موضوع است.

من نیز مقاله ای دارم با عنوان:

 

پشت فتوای خمینی و قتل عام سال شصت و هفت

...

اگر با گفتمان قضّات شرع آشنایی نسبی نداشته باشیم، مضمون کلماتی را که بکار می‌برند درنمی‌یابیم.

واقعش این است که زبان تحّکم‌آمیز و اقتدارجوی فقه (فقه میرا و فرسوده صفوی)، به زبان چون شکر فارسی آسیب زده است و می‌دانیم وقتی زبان آسیب ببیند اندیشه نیز به زوال می‌رود.

بگذریم...

 

................................................

فتوا از مقوله اخبار است و حکم از مقوله انشاء

در گفتمان فقه سنتی، رهنمود آیت‌ الله خمینی در مورد آن اسیرکُشی مهیب، «حکم» است و نه فتوا.

فتوا از مقولۀ اخبار است... ولی حکم از مقوله انشاء، یعنی ‏حکم از آن جهت که حکم است، یک واقعیت عینی است. در فتوا ملاحظاتی خارج از ادّله اولّیه مربوط به موضوع نیست، ولی در حکم، شرایط زمانی مکانی و اجتماعی باید رعایت شود. حکم دستور دادن و الزام کردن است.

***

فتوا استنباط یک مساله دینی است که با مراجعه به منابع ویژه و بهره گیری از شیوه های شناخته شده به دست می‌آید ولی آنچه توسط رهبر اعتبار می‌یابد حکم نام دارد.

گسترۀ فتوا معمولاً محدود و نسبی است، ولی گسترۀ حکم، مطلق است. یعنی فتوا فقط در حوزه خودِ مرجع فتوا دهنده و پیروان او لازم ‏الاجرا است و تنها بر آنان حجّت شرعی و تکلیف‏آور است، در حالی که حکمِ به اصطلاح «حاکم اسلامی»، بر همه مردم، بر مقلّدان تمامی مراجع و حتی بر خود فقها و مراجع (حتی اگر با آن مخالف باشند) واجب است !

(تا زمانی که اشتباهش معلوم نشود.)

 

................................................

«حکم» لازم الاجرا است و چون و چرا هم ندارد.

در گفتمان فقه سنتی گاهی حکم و فتوا برهم منطبق می‌شوند. هوادران قتل سلمان رشدی مدّعی بودند گرچه آیت‌ الله خمینی حکم قتل وی را داده است اما کسی که پیامبر(ص) را سّب نماید (بد و بیراه بگوید و در باره‌اش لیچار ببافد)، به فتوای جمیع مراجع شیعه و همچنین در فقه جمیع مذاهب اسلامی، واجب القتل است.(باید کشته شود)

و اگر فرضا مرجعی هم خلاف آن فتوا بدهد، نظر آیت‌ الله خمینی بر آن مرجع و مقلدانش لازم الاجرا است. در موضوع سلمان رشدی حکم و فتوی برهم منطبق شده اند.

«حکم»، فرمان ویژه فقیه است و دستور او بر همه لازم‏الاجرا است. حتی بر کسانیکه هیچ گزاره مقدسی را باور ندارند و معتقدند مذهب خودبیگانگی آدمی است در قلمرو ذهن، (لازم الاجرا است)

حتی غیرمسلمانانی که تحت ذّمه حکومت اسلامی زندگی می‌کنند. دگراندیشان و دگرباشان هم باید اجرا کنند. مسلمانان که دیگر، جای خود دارد.

دیگر مراجع و مجتهدین نیز (حتی اگر با آن حکم مخالف باشند) می‌بایست به آن گردن نهند ! حرف زور است؟ خب، باشد !

باعث و بانی آن اسیرکُشی مهیب، به همین دلیل اعتراض به حق آیت‌ الله منتظری را در مورد اعدام زندانیان سیاسی تاب نیآورد و برآشفت.

از نظـرگه گفتشان شد مختلف

آن یکی «دال»ش لقب داد این «الف»

آن یکی در چشم تو باشد چـو مار

هم وی اندر چشم آن دیگر نگار

 

................................................

آراء مُدلّل، لزوماً آراء حق نیست.

فقهای حیلت‌آموزی که برای آن کشتار هولناک پامنبری کردند و حالا حرف دیگری می‌زنند و جور دیگری وانمود می‌کنند برای خاموش کردن اعتراض فقیهی طاعت اندوز چون آیت‌ الله منتظری می‌گفتند:

حکم حضرت امام در راستای حکم حضرت رسول برای به ذّلت کشاندن یهودیان بنی نضیر و قطع درختان آنها است که در آیه ۵ سوره حشر اشاره شده...

آنوقت هم عده ای از مغرضان و معاندان شبهه کردند... اگر حکم فقیه حاکم و فتوای مرجع تقلید، خلاف یکدیگر باشد حکم ولی فقیه مُقّدم و مخالفت با آن حرام است...

***

اگرچه آراء مُدلّل، لزوماً آراء حق نیست و مردم هوشیار و فرهیخته ایران برای اینگونه سخنان هَشلَهَف، تره هم خرد نمی‌کنند امّا در همان دستگاه فقه سنتی نیز، هستند کسانیکه نظرگاه دیگری دارند و حکم حاکم را بر همه لازم الاجرا نمی‌دانند.

مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، (احمد بن محمد مهدی النراقی) جلد دهم، صفحه ۴۱۸...

....................................

منجنیق آه مظلومان به صبح - سخت گیرد ظالمان را در حصار

در مرداد و شهریور سال۶۷با حکم آیت‌ الله خمینی و کارگردانی رئیس شورای عالی قضایی و محمدی ری شهری و باندش و... حدود۴۰۰۰زندانی سیاسی به دار کشیده می‌شوند.

بااینکه سالهای اخیر در صفوف «عمله ستم» شکاف افتاده و شماری از آنان که سال پر ماجرای شصت و هفت وردست قاتلین بودند و از خیلی چیزها باخبرند گوشه و کنار «سبز» می‌شوند، اما هنوز از حلقات مفقوده آن «بیدادِ» گران، رازگشایی نمی‌شود. هنوز هیچ کس از ابعاد واقعی آن فاجعه خبر ندارد.

اگر «این اعدام‌ها مثل قیری بود که بر سر نظام ریخت و همه را سیاه کرد»، پس چرا سر به مُهر مانده است؟ تا کی باید این مردم ستمدیده نامحرم و غیرخودی باشند؟

نخست وزیر وقت (آقای میرحسین موسوی) در تلویزیون اتریش، آن کشتار هولناک را توجیه می‌کنند و علاوه بر وزیر امور خارجه، وزیر کشورش (سید علی‌اکبر محتشمی‌پور) نیز در مصاحبه‌های گوناگون از آن با آب و تاب یاد می‌کند و نه تنها مورد بازخواست رئیس دولت قرار نمی‌گیرد، بعدها رئیس کمیته صیانت از آرای ستاد ایشان هم می‌شود...

و بعدها آیت‌ الله سید محّمد موسوی بجنوردی و آقای میرحسین موسوی و... خود را به آن راه می‌زنند و می‌کوشند آن جفای بزرگ را به عناصر «خودسر» و «سعید امامی»های نظام نسبت دهند که گویا مختصری دچار خطا و سوءعمل شده اند ؟!

چشم باز و گوش باز و این عمی

حیرتم از چشم بندی خدا

سنگ اندازی مرتجعین و ابتلائاتی که آقای موسوی با آن درگیر است، دست بردن در واقعه اسیرکشی سال ۶۷ را توجیه نمی‌کند.

................................................

بر کشتزار پلیدی، گل نیکویی و مهربانی نمی‌روید.

هنوز هیچ کس از ابعاد واقعی آن فاجعه خبر ندارد و خبر نمی‌دهد. خیلی‌ها می‌دانند و نمی‌گویند. کمتر کسی به معنی واقعی کلمه مردم را محرم و خودی می‌داند. یک «مؤمن آل فرعون» باید شجاعانه بی ملاحظه این و آن از آن ستم بزرگ پرده بردارد.

بر کشتزار پلیدی، گل نیکویی و مهربانی نمی‌روید و به آدمهای «همج الرعاع» که معلوم نیست سقای امام حسن هستند یا طبال یزید، نمی‌توان اعتماد کرد و امید بست که خق را بگویند حتی اگر علیه خودشان باشد.

به لاجوردی ثانی، حضرت مستطاب حجه‌الاسلام و المسلمین سید حسین مرتضوی زنجانی اگرچه اکنون شال سبز می‌بندد، هیچ امیدی نیست. چرا نام وی را بردم؟ چون در سالن مرگ وقتی فرزندان مردم را بسوی چوبه های دار می‌بردند حضور داشته است.

در تابستان سال ۶۷، با پامنبری امثال وی زندانیان زیادی به دار کشیده شدند. حالا می‌گوید: «آیت‌الله خمینی جنایتکار نبود اما مشتی جنایتکار دور و برشان را گرفته بودند.»، ازاو و مثل او حتی اگر شال سبز ببندند و برای آقای موسوی پیام بفرستند، انتظار نمی‌رود راست ها را بگویند.

...

آیا برای آقایان سعید حجاریان، احمد پورنجاتی، مصطفی تاجزاده و...که خودشان قربانی حکومتی «سرخور»ند، کاری دارد مثلاً متن حکم آیت الله خمینی برای اعدام «کفار» و «مرتدین» را پرس و جو کنند و انتشار دهند؟

اگر آن حکم با ادّله فقهی می‌خواند و با موازین حقوق بشری منافات ندارد و اگر قابل دفاع است، استتارش چه توجیهی دارد؟

آن یکی ماهی همی بیند عیان

وآن یکی تاریک می‌بیند جهان

وآن یکی سه ماه می‌بیند بهم

این سه کس بنشسته یک موضع نعم

چشم هر سه باز و گوش هر سه تیز

از تو آویزان و از من در گـریــز

مگر ما چقدر عمر می‌کنیم؟ مگر نه اینکه به قول حکیم ابوالقاسم فردوسی «شکاریم یکسر همه پیش مرگ» مگر مرگ خبر می‌کند؟

«مَا تَدْرِی نَفْسٌ بِأَی أَرْضٍتَمُوتُ» هیچکس نمی‌داند کی و کجا خواهد افتاد.

....................................

شکاریم یکسر همه پیش مرگ

با اینکه بیشتر ما از بوق سحر که بیدار می‌شویم تا تنگ غروب و تا وقتی که سر بر بالین می‌گذاریم در همه حرکات و سکنات‌مان به نوعی با سیاست سر و کار پیدا می‌کنیم و با آن مماس می‌شویم و این قاعده برای کسانیکه می‌گویند از سیاست بدشان می‌آید نیز، صادق است. اما صمیمانه بگویم که من یک فرد سیاسی نیستم.

اگرچه به موضوعاتی که سیاسی هم هستند پرداخته ام و با استعمار و ارتجاع زاویه و فاصله دارم و بدون آنکه به گروه و سازمانی وابسته باشم، بیش از ۱۱ سال از این زندان به آن زندان کشیده شدم و پیش و بعد از انقلاب، زهر ستمگران را چشیده ام و بعدها نیز هر با رژیم و سازمانی که جباریت پیشه کند (هر مرام و مسلک و سابقه ای هم داشته باشد)، کنار نمی‌آیم ولی، سیاسی نیستم.

دقیقتر بگویم «سیاسی کاری» بلد نیستم و نمی‌خواهم هم به این ابتذال بیافتم که مصلحت بینی و سبک سنگین کنم که حالا وقت گفتن این است و فردا وقت گفتن آن. به ندای وجدانم گوش می‌کنم و با کمال فروتنی بگویم از بیان کلمه حق هیچ واهمه ای به دل راه نمی‌دهم و جز او که جایی جز همه جا نیست، به احدالناسی امید و هراس ندارم. هرآنچه را درست تشخیص بدهم به سود یا زیان هر رژیم و هر سازمان و هر مسؤول اوّل و هر امام و هرجریانی هم که باشد می‌گویم و البته با هزار دام و دانه روبرو بوده ام.

صد هزاران دام و دانه است ای خدا

ما چو مرغان حریص بی‌نوا

دم به دم ما بسته دام نویم

هر یکی گر باز و سیمرغی شویم

می رهانی هر دمی ما را و باز

سوی دامی می‌رویم ای بی نیاز

چون عنایاتت بود با ما مقیم

کی بُوَد بیمی از آن دیو لئیم

گر هزاران دام باشد در قدم

چون تو با مایی نباشد هیچ غم

***

درست است که حالا حجه‌الاسلام مهدی کروبی (مثل آقای موسوی) در حصر هستند اما چگونه فراموش کنم حق‌کشی هایی را که نسبت به آیه‌الله منتظری روا داشتند؟ چرا باید خودشیرنی ایشان را برای حسینعلی نیری قاتل که خون پاکترین فرزندان ایران زمین به گردن او است، سانسور کنم؟ چرا باید تسلیم شدن به وسوسه خناسان تا سپاس سپاس اعلیحضرتا در ۱۵ بهمن سال ۵۵ و قرابت و سنخیت ایشان را (از همان زندان شاه) با امثال بادامچیان و لاجوردی، قلم بگیرم؟

اینکه هنوز آقای کروبی صف مردم را ترک نکرده و مرعوب جباّران نشده، بسیار قابل احترام است اما، دلیل نمی‌شود بر هر کژی صحه بگذاریم.

حتی اگر مقاومت و ایستادگی در برابر ستمگران با انگیزه پاک دفاع از حقیقت هم همراه باشد نمی‌تواند بر پرسش و نقد، دهنه زند.

مگرنه اینکه آقای کروبی،حسینعلی نیرّی (قاتل هزاران جوان رعنا در قتلعام سال ۶۷) را به عنوان «فردی وارسته و قاطع» ستود؟

مگر با آقایان مهدی جمارانی و سید حمید روحانی آن نامه چندش آور را به آیت الله منتظری ننوشت و اعتراض به حق ایشان را به اعدام زندانیان سیاسی زیر سؤال نبرد ؟ مگر در خانه نشین کردن و ظلمی که بر او رفت، عملاً شرکت نداشت؟ مگر عملاً بر حکم آیت الله خمینی و اسیرکشی در زندان صحّه نگذاشت؟ چرا خودمان را بازی می‌دهیم و سیاسی‌کاری می‌کنیم؟

مگر ایشان سال ۶۸ در اخراج نماینده کرج از مجلس (عبدالمجید شرع پسند که سه برادرش در شمار جانباختگان بودند)، سنگ تمام نگذاشت؟ مگر وقتی تیغش می‌بُرید اجازه داد قانون اصلاح مطبوعات در مجلس مطرح شود؟

...

آقای کروبی بر نقش آیت الله خمینی در قتلعام سال ۶۷ نیز سایه انداخت و در نامه به آقای موسوی اردبیلی نوشت:

«دادستان محترم تهران... اعلام می‌کند که چرا آقای موسوی در آن زمان به اعدام‌هایی که با حکم حضرت امام صورت گرفت اعتراض نکردند. ایشان (دادستان تهران) همان حرفی را می‌زند که دشمن می‌گوید. تاکنون کسی در این باره این گونه حرف نزده‌است... معلوم نیست که تا چه اندازه امام در این ماجرا دخالت داشته‌اند.»

آیت‌الله خمینی از اسیرکُشی سال ۶۷ خبر نداشته اند؟ این بی خبری که بارش بسیار سنگین تر است.

...

مرزبندی با گذشته آلوده به ستم، اولین قدمش افشای قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ است.

امیدوارم اوضاع به سامان گردد. حصر ایشان و آقای مهندس موسوی و...شکسته شود و به سلامت میان مردم برگردند و راستها را هم بگویند. مردم ستمدیده ایران نامحرم نبوده و نیستند. حقیقت را فدای مصلحت نکنند.

....................................

«شرط خارجی» به اعتبار «مبنا» وارد عمل می‌شود.

برخلاف گفته آقای مهندس میرحسین موسوی که «بحث درمورد هر کدام از وقایع گذشته ما را به سمت تونلی می‌برد که انتهایی برای آن نمی‌توان متصّور بود و ما را از پرداختن و تشریح حوادث کنونی که نقش تاثیرگذارتری در زندگی آتی مردم دارد، غافل می‌کند» - (برخلاف نظر ایشان) ما به بررسی وقایع گذشته نیاز داریم.باید به گذشته نگریست. تاریخ گذشته ای است که زمان حال را پدید آورده و حرکتی است که به سوی آینده در جریان است. گذشته پیش درآمد اکنون است.

...

به کوچه خاکی زدن که گویا «قرار بوده هم‌زمان با آغاز یورش منافقان به مرزها، در داخل زندان‌ها شورشی از جانب زندانیان حامی منافقان صورت بگیرد و پس از فتح زندان به خیابان‌های تهران بیایند و با پیش‌روی دشمن آن‌ها دست به اشغال مراکز مهم دولتی بزنند...»، راه به جایی نمی‌برَد. نمی‌توان و نباید بر اخبار دروغ و بی پایه اتکاء کرد و به داوری نشست. خدا را هم خوش نمی‌آید.

مسئولان امنیتی و اطلاعاتی و نظامی اوین و گوهردشت و نیز اعضای هیئت مرگ (حسینعلی نیری و مرتضی اشراقی و مصطفی پورمحمدی) همه می‌دانند گزارش فوق کذب محض است و آنان از هیچ زندانی سیاسی در این مورد پرس و جو نکردند.

اگر چنین بود چرا در حکم آیت الله خمینی کوچکترین اشاره به این شورش ادعایی نشده است؟

تازه، فرض کنیم چنین بوده است و در اوین یا گوهردشت عده ای شورش کرده یا قصد شورش داشتند. بسیار خوب، زندانیان دیگر که هیچ دل خوشی از مجاهدین نداشتند چرا باید پاسوز «شورشیان» بشوند؟

زندانیانی که در شیراز و اهواز و اصفهان و اراک و تبریز و...به دار کشیده شدند و روحشان هم از شورش ادعاشده خبر نداشت، برای چی اعدام شدند؟

اعدام ها در اوین نیمه شب ۵ مرداد کلید خورد و پنج شنبه ششم مرداد عملاً شروع شد. سه روز پیش از این تاریخ (دوشنبه سوم مردادماه) عملیات مجاهدین ‌آغاز می‌شود. در این فاصله اکثر بندهای زندانیان سیاسی ملاقات نداشتند. بی سیم و ماهواره و اسکایپ و فیس بوک! هم که در اختیارشان نیود. از عالم غیب هم که خبر نداشتند و پشت دستشان را هم که بو نکرده بودند! چطوری «شورشیان» با خبر شدند که «منافقان» به مرزهای کشور یورش برده اند و بفرض مطلع شدند، چطوری از بندهای محصور و اتاقهای بسته به همه زندانیان خبر رساندند؟

بعلاوه کسانیکه معتقد بودند دغدغه ها و مشغله ها و قهر و آشتی ها و کلاً فرمت مجاهدین بازتاب دهنده دوران دیگری است و نه ایدئولوژی مجاهدین را داشتند و نه با عملکردشان موافق بودند، آنها در کدام شورش شرکت کردند که به دار کشیده شدند؟ قُولُوا قَوْلاً سَدیداً. سنجیده سخن بگوئید.

این روایت‌های بی پایه و بیهوده چه دردی را دوا می‌کند؟ ماه زیر ابر نمی‌ماند و فردا و پس فردا فرزندان من و شما از همه چیز با خبر می‌شوند. حقیقت تاب مستوری ندارد.

...

اینکه فلان سازمان مخالف در واکنش به خشونت حاکمّیت، یا به قول شما (بنا بر ماهیتش)، با شّر بپا کرده، به ترور و انفجار متوسل شده و به دور و تسلل خشونت ادامه داده و اینجا و آنجا به این و آن گلوله زده، و بعد با حزب بعث عراق دست به یکی کرده و به مهران و اسلام آباد و کرمانشاه هجوم برده و...، جنایت نهفته در اسیرکشی سال ۶۷ را توجیه نمی‌کند.

حال بگذریم که بقول علی بن ابیطالب و بنا بر قانونمندی های تاریخی این بیداد است که به دست مردم سلاح می‌دهد. وَالحَیفَ یدعوا الی السیف. ظلم شمشیرها را می‌خواند.

رژیم البته به کمک عملیات فروغ جاویدان و به قول خودشان «مرصاد»، توانست جنایات خودش را مشروع جلوه دهد. ششم و هفتم و هشتم مرداد سال ۶۷ قاتلان یکی یکی در تلویزیون ظاهر می‌شدند و از «قلع و قمع منافقین» و اینکه در چهار زبر از کشته پشته ساخته اند، به صراحت سخن می‌گفتند و اینجا و آنجا نمایشگاه مرصاد می‌زدند.

تا همین الآن می‌کوشند اسیرکشی سال ۶۷ را که مدتها پیش از عملیات فروغ برنامه ریزی شده بود، واکنش به آن کنش جلوه دهند. اما شرط خارجی به اعتبار مبنا وارد عمل می‌شود.

اگرچه عملیات مجاهدین نقش «شرط» را بازی کرد و به مثابه شرط، قاتلین را جری تر نمود و دستخط خمینی (حکم قتل زندانیان) هم نشان می‌دهد که از آن تأثیر گرفته است، اما مؤیدات فعل با علت فاعلی تفاوت دارد.

«مبنا» (و علت اصلی)، ماهیت مستبد و آزادی ستیز خود قاتلین بود.

 

 

 پشت فتوای خمینی و قتل عام سال شصت و هفت

 

...................................................................

قدیمی ترین سندی که به حادثه بنی قریظه اشاره کرده، سیره ابن اسحاق است و می‌دانیم ابن اسحاق (محمد بن اسحاق بن یسار) ۱۲۵ سال پس از واقعه از دنیا رفته و محمد بن جریر طبری هم که روایت ابن اسحاق را بی کم و کاست نقل کرده، حدود ۱۵۰ سال پس از وی آمده‌است. فاصله تاریخی میان این راویان و واقعه بنی قریظه نکته بسیار با اهمیتی است.

 

یا سیره ابن اسحاق و تاریخ طبری عین واقعیت است؟ (داستان بنی قریظه)

 

***

 

همنشین بهار

hamneshine_bahar@yahoo.com