۱۳۸۷ اسفند ۱۷, شنبه

زنان در گذرگاه مبارزه

قانونمندي حاكم بر پديده ها، پيوستگي و تعامل آنهاست. جنبش زنان مانند هر پديده اي در پروسه ي تكاملي خود به موازات ديگر حركت ها و جنبش ها ي آزاديخواهانه قابل بررسي بوده و نمي توان آن را به عنوان يك روند تجريدي مورد ارزيابي قرار داد و دقيقا وجه مميزه ي تحولات جنبش زنان در مقايسه با ديگر ساختارها، وقايع، حركت ها و جنبش ها نمود بارز مي يابد.
جنبش زنان براي رسيدن به وضعيت كنوني از چه پروسه هايي گذشته است؟ رهيافت سير مبارزات زنان را با بررسي پروسه ي تاريخي و تحولات آن مي توان به درستي شناخت و رويكرد تكاملي آن را پيوسته پيش رو داشت. نخستين طليعه هاي بارز حركت هاي آزاديخواهانه در تاريخ معاصر از دوره ي قاجار شكل گرفت و شركت زنان در مبارزات مشروطيت، به رشد و گسترش آن در جامعه كمك كرد. در بررسي كيفيت مبارزات زنان از آغاز در مي يابيم كه جنبش زنان در هر برهه جهش هاي قابل توجه اي داشته است. زنان در انقلاب مشروطه و در درگيري هاي مسلحانه حضور داشته و در دهه ي پنجاه نيز در روند مبارزه ي مسلحانه، گامهاي بلندي را در رهايي از قيودات سنت هاي جامعه، بندهاي خانوادگي و تابوهاي جنسيتي برداشته اند.
در پروسه ي تاريخي حركت هاي مبارزاتي بعد از سال پنجاه و هفت تا كنون، زن در زمينه هاي متفاوت و گسترده تري درگير مبارزه بوده است. چرا كه اساسا حقوق زن ابتدا به ساكن توسط حكومت نقض و تحديد شد. حكومتي بنيادگرا با ديدگاهي ضد بشري به طور عام و زن ستيز به طور خاص. قوانين تبعيض آميزي در مورد طلاق، حضانت كودك، ارث، ديه و خشونت هاي خانگي. قوانيني ضد انساني كه نه تنها از طرف رژيم و قانونگزارانش تعديل نشده، بلكه هر از گاه با لوايح و طرح هاي متحجرانه تري بر سركوب زن مي افزايد. مانند بومی سازی جنسیتی در دانشگاه ها، لایحه حمایت از خانواده و بيشمار امثال آن.
متعاقب آن ضرورت مبارزه در تمامي ابعاد براي دستيابي به دموكراسي، تحقق مدرنيته و تطابق و همپايگي ساختار حقوقي و فرهنگي جامعه با قوانين بين المللي يكي از شاخصه هاي جنبش زنان گرديد. هر چند ستم بر زن، نابرابري و سركوب زنان، خاص جامعه ما نيست، بلكه مسئله اي است جهاني. اما در جامعه ايران مي توان آن را به فاجعه اي هولناك و جنايت عليه بشريت تعبير و تصوير كرد.
حكومت جمهوري اسلامي در تماميت خود چه با فناتيك ترين جناح خود و چه با چهره آرايي و پز اصلاح طلبانه ي جناح ديگر با وضع قوانين ضد انساني در راستاي تحكيم هر چه بيشتر آپارتايد جنسي و حمايت از سنت هاي ارتجاعي و ضد زن به سركوب سيستماتيك زنان پرداخته است. سنت ها و نرمهايى که به زن بعنوان مايملکي فرودست نگريسته و حكومت اسلامي بر آن صحه قانوني گذاشته و چه بسا آن را توجيه شرعي نموده است. اين نگرش زن ستيزانه، مولفه ي نظام حاكم بر ايران است.
از يك سو حاكميت، زنان را به طور صريح مورد تبعيض قانوني قرار مي دهد و از سويي ديگر فرهنگ و سنتهاي جامعه عاملي سهمگين در ظلم مضاعف بر او مي گردد. در هر دو حال اين حاكميت است كه در تمامي ابعاد تقويت كننده و حامي اصلي خشونت و ستم تاريخي بر زنان بوده و موجب تداوم آن شده است. نظام استوار بر ولايت فقيه نه تنها صراحتا هر گونه نفي خشونت عليه زنان را مغاير با شرع مي داند، بلكه به طور علني و سيستماتيك بر عليه جنبش زنان و فعالين جنبش عزم جزم نموده و اعلام جنگ كرده است.
اما پروسه ي وقايع سياسی در تاريخ معاصر ايران گواه اراده ای معطوف به دموکراسی است. زنان نسبت به انواع تبعيض و خشونت به طور اخص اجتماعی و سياسی تسليم نشده و واکنش نشان داده و مقاومت نموده اند. تاريخچه ي هويت سياسي زنان زنداني به رژيم سلطنتي برمي گردد. حضور گسترده ي زنان با شكل گيري جنبش مسلحانه، زنداني زن سياسي را مطرح كرد. زنان آزاديخواه با طيف گسترده اي از مواضع، ايدئولوژي ها و ديدگاههاي گوناگون در ابعاد گسترده در جمهوري اسلامي به مبارزه ادامه دادند. اما بعد از يك قرن مبارزه، هنوز از موقعيت انساني، اجتماعي و سياسي عادلانه و برابر برخوردار نيستند.
زني كه براي تغيير شرايط ناعادلانه و احقاق حق انساني خود عصيان نموده و در برابر سنت ها، مناسبات و انگاره هاي فسيل شده ي جامعه و قوانين دولتي به مبارزه برخاسته است، زني كه در گزاره ي باوري منسوخ جايگاهي جز خانه و وظيفه اي جز توليد مثل ندارد، قدم به حريم ممنوعه نهاده و تمامي باورها و مناسبات نابرابر را به چالش گرفته است. عزم به برهم زدن پارامترها و ايجاد تحولات در قانونمنديهاي جامعه خود نموده است. حضوري ارزشمند با مفاهيمي نو به ميزاني كه حساس ترين بخش هاي تاروپود و ساختار ستم طبقاتي و تاريخي را نشانه گرفته است. به يقين بهايي بسيار سنگين براي آزادي خود تاكنون پرداخته و همچنان بايد بپردازد.
موفقيت امروز زنان در پيشبرد جنبش، ثمره ي مبارزات پيگير چندين نسل و داراي ابعاد گسترده و در عين حال فراز و فرودها و پيچيدگي هاي خاص خود بوده است. رويكردي كه به طور عمده جنبش مي تواند پيش رو داشته باشد فاصله گرفتن از رفرميسم به هر شكل مي باشد. چرا كه رفرميسم قادر به رفع ريشه هاي ستم و تبعيض نبوده و فاقد ديناميزم و خصلت انقلابي در مسير تحول همه جانبه در جامعه است.
بررسي و ريشه يابي موانع فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي و نهادينه كردن و ارتقا جنبش زنان و نيز ارزيابي توانمنديها و سازماندهي پتانسيل هاي موجود و پيوند جنبش با ديگر حركت هاي مبارزاتي در مسير مبارزه براي سرنگوني جمهوري اسلامي و اتحاد حول محور سرنگوني طلبي مافوق مواضع و تمايلات خاص ايدئولوژيك و با تكيه بر بينش مبتني بر مقوله ي حقوق بشر مانع پراكندگي عناصر اپوزيسيون خواهد بود. آنچه كه تاكنون لطمه ي قابل ملاحظه اي بر روند سرنگوني زده است.