از کوزه همان تراود که در اوست!
پس
از اعتراضات گسترده بین‌المللی نسبت به اعلام حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، خبرگزاريها
گزارش دادند که قوه قضائیه جمهوری اسلامی با لغو این حکم موافقت کرده است. اما اين
تنها قسمت اول اين خبر می‌باشد چون در ادامه خبر متوجه می‌شويم که حکم تازه‌ای برای نامبرده صادر کرده‌اند و حال
قرار است وی را به جای سنگسار اعدام نمايند!
سکینه محمدی آشتیانی چهار سال پیش به جرم
همکاری در قتل همسرش محکوم به "قصاص" و یا به عبارت دیگر سپرده شدن به
کام مرگ شده بود. سکینه بر اساس حکم بيدادگاه جمهوری اسلامی جدا از "قصاص"
به اتهام داشتن رابطه جنسی "نامشروع" به ده سال زندان نیز محكوم شده بود.
همچنين در اين حکم وی محکوم به تحمل ۹۹ ضربه شلاق شده بود و این در حالی بود که دو
مرد متهم به داشتن رابطه جنسی "نامشروع" با او هر یک به ۲۰ و ۴۰ ضربه شلاق
محکوم شده بودند. اما پس از مدتی سکينه توانسته بود که با یاری وکیل و آشنایان
خود، از خانواده "اولیای دم" رضایت گرفته و بتواند در مورد
"قصاص" از مجازات مرگ برهد. اما متاسفانه این پایان کار نبود و ماجرا به
این جا ختم نشد و پس از گذشت چند ماه قوه
قضائیه جمهوری اسلامی که به کافی بودن این مجازات رضایت نمی‌داد با دست و پا کردن
پرونده‌ای جداگانه او را برای بار دوم محاكمه و این‌بار او را به اتهام ارتکاب "زنای
محصنه" محکوم به سنگسار کرد. جالب این جاست که این‌بار دو مرد متهم پرونده
مورد عتاب بیدادگاههای جمهوری اسلامی قرار نگرفته و قوه
قضائیه این حکومت زن‌ستیز به همان حکم ضربات شلاقی که در مورد آنها صادر شده بود بسنده کرده است. آری از دید بیدادگاههای جمهوری
اسلامی، داشتن رابطه جنسی "نامشروع"، "جرمی" بس سنگین‌تر از
قتل به حساب می‌آید!
با
توجه به متمرکز شدن خبرگزاريها و دولتهای غربی
روی پرونده سنگسار سکينه اين امر
با عکس‌العملهای گوناگونی در صفوف جریانات
"مخالف" رژیم حاکم بر ایران مواجه شد. گروهی که گویا از الغای حکم
مجازات وحشیانه سنگسار به وجد آمده اند فراموش کرده اند که باید بقيه خبر را هم بخوانند!
آنان با شنيدن خبر لغو مجازات سنگسار از قرار موضوع را تمام شده تلقی کرده اند .
انگار که از دید اینان صدور و اجرای حکم اعدام در مورد سکینه محمدی آشتیانی
به همان نسبت وحشیانه نمی‌باشد! شاید اینان تصور می‌کنند که رژیمی که در مقابل "سیل
اعتراضات گسترده بین‌المللی نسبت به حکم سنگسار قدمی به پس نهاده است"، بار
دیگر گامی به پس برداشته و حکم اعدام را نیز لغو خواهد نمود! اینان در نظر نمی‌گیرند
که رژیم جمهوری اسلامی در طی حیات ننگین خود بارها و بارها نشان داده است که هر
کجا که منافع جمهوری اسلامی حکم کند بدون توجه به افکار عمومی سياستهای ضد مردمی
خود را پيش می برد. حمله به کردستان، سنگر آزادگان، در "بهار آزادی"، حمله
به کوی دانشگاه، کشتارهای وحشیانه سال ۱۳۶۰ و به خاک‌وخون کشیدن انسانهای گرانقدری
چون روح‌انگیز دهقانی‌ها و سعید سلطانپورها، قتل مخالفان حکومت در داخل و خارج
کشور، قتل‌عام فجيع زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، کشتار توده‌های معترض در جریان و
در پس اعتراضات سالهای ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ تنها نمونه‌هایی برای نشان دادن درستی این
مدعاست.
گروهی
دیگر، که بیشتر در میان "اصلاح‌‌طلبان" درون و بیرون حکومت قرار دارند،
بیشتر به این "بحث" مشغول هستند که آیا صدور مجازات مرگ (چه سنگسار باشد
و چه اعدام) از نظر قرآنی و شرعی درست است یا نه! اینان نیز در چهارچوب همان
"ملاحظات" قرون وسطایی ای که جمهوری اسلامی پيش کشيده اسیر هستند و نمی‌توانند
نگاهی به اصل مسئله انداخته و درک کنند که اصولاً داشتن "جرمی" به نام
"ارتکاب زنای محصنه" و تعیین مجازاتی برای ارتکاب به این
"جرم" تنها و تنها با قبول قراردادها و مناسبات یک رژیم ضدمردمی که
اعمال خود را با فرهنگ و سنتهای قرون وسطایی توجيه می کند، امکان‌پذیر است و بس!
جالب
اینجاست که اگر نگاهی به گذشته اندازیم خواهیم دید که اتفاقا کسانی که امروز ادعای
"اصلاحطلبی" کرده و با به کار بردن این تزویر سدی در مقابل گسترش شورش
توده‌ها بر علیه حکومت به پا کرده‌اند در زمره آنانی هستند که قوانین شریعتی عقب‌افتاده
اسلامی را وارد قوانین قضایی ایران نموده‌اند!
اگر
به تاريخ قانون سنگسار رجوع کنيم می ببينيم که تعیین مجازات سنگسار برای ارتکاب
"جرمی" به نام "زنای محصنه"، در ۸ مرداد ۱۳۷۰ در چهارچوب قانون
مجازات اسلامی مورد تصویب "کمیسیون امور قضائی‌مجلس شورای اسلامی" قرار
گرفته و در ۷ آذر ۱۳۷۰ از سوی "مجمع تشخیص مصلحت نظام" تأیید گردیده و
وارد نظام قضائی کشورشده است .جالب است که نگاهی به ترکیب اعضای "مجمع تشخیص
مصلحت نظام" از بدو تأسیس تا سال ۱۳۷۵ نشان می‌دهد که تعیین‌کننده
و تصویب‌کننده نهایی این مجازات وحشیانه و عقب‌افتاده چه کسانی بوده‌اند.
در
سایت "مجمع تشخیص مصلحت نظام" این‌چنین آمده است:
"۱. دوره نخست شکل گیری مجمع سال ۱۳۶۶ ه.ش. تا
سال ۱۳۶۸ ه.ش. است که با فرمان حضرت امام خمینی آغاز گردید. در این دوره
وجود جنگ تحمیلی و شرایط خاص سیاسی و اجرایی کشور از ویژگیهای خاص دوره یاد شده می‌توان
برشمرد.
ترکیب
اعضای مجمع طی دوره یاد شده بدین شرح می‌باشد:
الف : فقهای شورای
نگهبان
ب: آقایان آیت ا… خامنه
ای (رئیس جمهور وقت ) - هاشمی رفسنجانی (رئیس مجلس وقت) - موسوی اردبیلی (رئیس
شورای عالی قضائی ) - توسلی - موسوی خوئینی‌ها - میرحسین موسوی (نخست وزیر وقت)
ج: مرحوم حجت
الاسلام سید احمد خمینی (فرزند حضرت امام )برای ارائه گزارش جلسات به حضرت امام
۲. دوره دوم مجمع در پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۸ پس از بازنگری قانون اساسی در این قانون با وظایف احصاء شده در بندها و اصول ۱۱۰ ، ۱۱۱ ، ۱۱۲ و ۱۷۷ شکل گرفت .
تركیب اعضای
مجمع طی دوره دوم بر اساس حکم مورخ ۱۲/۷/۶۸ مقام معظم رهبری، حضرت آیت ا...
خامنه ای بدین شرح می‌باشد:
فقهای شورای نگهبان (۶ نفر)
روسای سه قوه (قوای
مجریه - مقننه و قضائیه)
وزیر مربوط (وزیری
كه موضوع مورد بحث مجمع مربوط به وی می‌شود)
رئیس كمیسیون
مربوط در مجلس شورای اسلامی (در صورتی‌كه موضوع بحث در مجمع مربوط به وی شود)
آقایان: مهدوی كنی
- یوسف صانعی - سید احمد خمینی - سید محمّد موسوی خوئینی‌ها - محمّدعلی موحدی
كرمانی - حسن صانعی - محمّدرضا توسلی - عبدا… نوری و میرحسین موسوی" (۱)
آری! با مطالعه اين ليست متوجه می‌شويم که ميرحسين موسوی که حال مدعی "اصلاحطلبی" شده، خود در زمان تصويب مجازات سنگسار، از اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام ننگین و ضدانسانی جمهوری اسلامی بوده است. اين امر نشانگر آن است که فريبکارانی که حال در لباس "اصلاح" جمهوری اسلامی وارد صحنه شده‌اند خود از مصوبين و مجريان احکامی به‌غایت جنايتکارانه بوده‌اند. اينها حتی اگر اینجا و آنجا با هدف فریب دوباره توده‌ها و ایجاد سدی در مقابل مبارزات آنان "قبایی تازه" بر تن کرده و به ادا و اطوار جديدی دست بزنند ماهيتا هيچ فرقی با بقيه نداشته و در واقع همه دست‌اندرکاران جمهوری اسلامی سرو ته يک کرباسند. به همين دليل هم عدم افشای اینان تنها و تنها کمک به فريب مردم بوده و به نفع کسانی تمام می شود که با همه وجود در تلاش‌اند تا نظام ظالمانه حاکم صدمه‌ای نبيند. روشن است که وقتيکه کسی جمهوری اسلامی را حال به هر شکلی قبول داشته باشد نمی‌تواند در کنار مردم و در جهت منافع آنها گام بردارد. چرا که "از کوزه همان تراود که در اوست".
بنابراين
تنها با ادامه مبارزه‌ای بی‌امان بر عليه رژیم جمهوری اسلامی در تمامیت آن و با
تمام دارودسته‌های آن است که می‌توان در جهت خواست رسیدن به جامعه‌ای آزاد و
انسانی گام برداشت. به همين دليل هم بايد با سر دادن شعار "جمهوری اسلامی با هر
جناح و دسته نابود بايد گردد" و گام برداشتن برای افشای هر چه گسترده اين
رژيم جنايتکار کوشيد تا بتوان جمهوری اسلامی اين رژیم وابسته به امپریالیسم را با
تمامی جناح‌های درونی‌اش به زباله‌دانی تاریخ انداخت.
نادر
ثانی
۲۸
مرداد هزاروسيصد هشتاد و نه
۱.
به این آدرس مراجعه نمایید:
http://www.maslehat.ir/contentstopless.aspx?p=7336ed18-f803-4ea1-a442-88916bb1d554
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر