بیانیه ی كانون روزنامه نگاران و نويسندگان برای آزادی
در مورد همکاری جمهوری اسلامی ایران و پليس بينالملل (اينترپول)
بر عليه برخی از فعالان سياسی و اپوزیسیون خارج کشور
پليس بين الملل (اينترپول) بر
عليه برخی از فعالان سياسی (حزب کمونیست کارگری ـ حکمتیست)، براساس حكم
دادگاه های جمهوری اسلامی ایران، قرار تعقيب صادر كرده است. هر چند تاكنون
بارها شاهد اقدام های مشابه ای در سطح داخلی و بين المللی عليه آزادي خواهان
و آزادانديشان بوده ايم؛ اما اين بار و در اين مقطع حساس تاريخی ميهنمان،
نظام مستبد جمهوری اسلامی ايران كه خود را در نقطه ی سرنگونی می بيند
همچون سی سال گذشته، به سركوب عریان و جنون آميز در سطح گسترده تری در
داخل و خارج کشور اقدام کرده و با برچسب زدن تروریست به دوازده نفر از
عناصر اپوزیسیون، تلاش می کند که افکار عمومی جهان و مردم ایران را به
انحراف بکشاند، تا مگر راه حل هایی مقطعی برای برون رفت از بحران جستجو
نمايد.
به
استناد وجود هزاران زندانی سياسی شكنجه شده، بازماندگان كشتارهای دسته
جمعی و شواهد بیشمار جنايت عليه بشريت، شاكيان خصوصی بسياری بی شک، دیر یا زود نظام جمهوری اسلامی ایران را به محاكمه خواهند كشيد.
اراده ی ملت ایران در راستای براندازی نظام جمهوری اسلامی، بیش از پیش
راسختر شده است؛ خیزش گسترده ی اخیر مردم ایران، پایه های حکومت را
لرزانده و ساختار آن را بيش از هر زمانی درهم شكسته است؛ به همين خاطر است
که باید گفت، نظامی كه تا ديروز برای ترور مبارزان و عناصر اپوزيسيون با
اعزام تيم های ترور به خارج از كشور اقدام می نمود، امروز ناتوان گشته است
و از روی ناچاری به پليس بين الملل متوسل شده است. کارنامه ی
سیاه و پلشت جمهوری اسلامی بر هیچکس پوشیده نیست؛ اعدام و سنگسار در سی
سال گذشته به ویژه دهه ی 60، اعدام های دسته جمعی در سال 1367، ترور
روشنفکران و دگراندیشان از جمله پوینده، مختاری،
فروهر و ... موسوم به قتل های زنجیره ای، ترور فعالان سیاسی در خارج کشور
ازجمله قاسملو، بختیار، شرفکندی، رجوی و ... اینک پرسیدنی است که چگونه
است كه پليس بينالملل (اينترپول)
از احكام دادگاه های رژيمی پيروی می كند كه نه تنها ابتدایی ترین
استانداردهای حقوقی و معيارهای انسانی را رعایت نمی کند؛ بلکه همه ی این
موارد گوشه هایی از جنایات بیشمار جمهوری اسلامی را به عنوان یک
تروریست دولتی به نمایش می گذارد که طبق ضوابط حقوقی بینالمللی قابل
پیگرد از طرف هر نهاد حقوقی و حقیقی است.
دفاع
از حق انسان هيچ مرزی را برنمی تابد و بدیهی است که هر گروه سیاسی و هر
دگراندیشی در بیان نظر خویش آزاد است. اگر امروز سكوت كنيم، دير نيست كه
قرار تعقيب تک تک عناصر اپوزيسيون در دادگاه های قرون وسطایی جمهوری
اسلامی ایران صادر شود و پليس بينالملل (اينترپل) در جهت منافعی که با
دولتها دارد، مجری آن گردد.
كانون
روزنامه نگاران و نويسندگان برای آزادی، ضمن محكوم كردن اين همكاری
شرم آور، آن را يک توهین، تعرض و تبانی وقيحانه عليه همه ی مردم ايران و
مبارزان راه آزادی میداند و هشدار میدهد كه دگرانديش ايرانی در هيچ كجای
اين جهان در امان نيست. بنابراين شايسته است که در برابر چنين اقدام های
ضدبشری و ضدانسانی همصدا شويم و اعتراض خود را به جهانیان اعلام داریم.
كانون روزنامه نگاران و نويسندگان برای آزادی
24 ژانویه 2010، برابر با 4 بهمن 1388
rooznamehnegar@netcologne.de
رونوشت:
Amnesty International
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر